ترکیب اعضای کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال تعلیق مصوبات مخل کسب و کارها پی اچ پی و جی کوئری: جزییات بخشنامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال که توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ گردیده بود، منتشر گردید. به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مهر، جزئیات بخشنامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال که توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ گردیده بود، امروز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ منتشر گردید. در اجرای مصوبه شماره ۱ جلسه صد و پنجم شورای عالی فضای مجازی کشور به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه و بعد از تأیید اعضا در اولین جلسه کمیته مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، در صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ تصویب گردید. این سند با هدف ممانعت از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، دفاع از حقوق و آزادی های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلات کسب وکارهای دیجیتال، همین طور حفظ ثبات حق مالکیت و امنیت اقتصادی آنها و توسعه سهم این بخش در اقتصاد کشور تدوین شده است. ساختار کمیته شامل دبیر شورا به عنوان رییس کمیته، نمایندگان رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی است. همین طور صاحب نظران، نمایندگان نهادها و تشکل های مرتبط به دعوت رییس کمیته به جلسات دعوت می شوند. اداره دبیرخانه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی است که دبیر کمیته نیز بدون حق رأی در جلسات حضور دارد. در پروسه رسیدگی، درخواست ها از جانب تشکل ها، کسب وکارهای اقتصاد رقومی، نهادهای مرتبط و اعضاء کمیته دریافت و در جلسات بررسی می شود. دبیرخانه موظف است در کوتاهترین زمان ممکن درخواست ها را بررسی و نتیجه را به نهاد مربوطه ابلاغ کند که آن نهاد نیز موظف است ظرف ۲ تا ۷ روز کاری پاسخ خودرا عرضه نماید. سپس پاسخ ها در دستور جلسه کمیته قرار می گیرند. جلسات کمیته زمانی رسمیت می یابند که حداقل چهار عضو حاضر باشند و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. این اقدام قدمی مهم در راستای تسهیل فعالیت کسب وکارهای دیجیتال و دفاع از اقتصاد رقومی کشور محسوب می شود. بر اساس ماده های ۷ تا ۱۱ این سند، کمیته تسهیل کسب وکارهای اقتصاد رقومی دارای صلاحیت ویژه ای در رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات در ارتباط با تصمیمات و اقدامات نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. این کمیته می تواند در صورت مشاهده ترک وظایف قانونی این نهادها که به فعالیت کسب وکارهای دیجیتال آسیب وارد می کند، وارد عمل شود. کمیته در راستای ممانعت از اختلال جدی در فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق فعالان، اختیار دارد تصمیمات موردنیاز برای تسهیل کارها را اتخاذ و در صورت نیاز، تصمیمات یا مصوبات نهادهای مربوط را تعلیق کرده و پیگیری اصلاح یا لغو آنها را انجام دهد. شایان ذکر است که مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجرا هستند. اجرای مصوبات بر عهده رییس کمیته است که این مصوبات را به دستگاههای مربوطه ابلاغ می کند و کلیه نهادهای ذی ربط موظف اند در مهلت مقرر بدون تأخیر و تخطی آنها را اجرا کنند. در صورت استنکاف یا تخلف از اجرای مصوبات، موضوع به قوه قضائیه ارجاع می شود و این قوه موظف است با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و با فوریت به موضوع رسیدگی کند. همین طور متخلفان با تنبیهات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواجه خواهند شد. کمیته موظف است هر شش ماه یک دفعه عملکرد خودرا بر مبنای شاخص هایی مانند تعداد درخواست های بررسی شده و کیفیت اجرای مصوبات ارزیابی کرده و گزارش آنرا در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی عرضه نماید. همین طور لوایح و پیشنهادات خودرا برای رفع موانع کسب وکارهای اقتصاد رقومی به شورا ارائه خواهد نمود. این مصوبه که مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره است، در جلسه صد و هشتم شورای عالی فضای مجازی کشور مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت مفاد آن هستند. به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مهر، تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیش تر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رییس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه بمنظور رفع مشکلات شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود. سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ نمود. این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، بدنبال ممانعت از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، دفاع از حقوق و آزادی های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد. منبع: پی اچ پی و جی كوئری 1404/06/12 09:47:13 5.0 / 5 14 تگهای خبر: دستگاه , دیجیتال , شركت , فرم این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اقدامات دانشگاه شهیدبهشتی برای ماموریت هوشمند شدن 2 وزارتخانه هوش مصنوعی ایلان ماسک به حوزه کد نویسی عامل محور با مدل جدید وارد شد تجمع مقابل اسرائیل دفتر رییس مایکروسافت را تعطیل کرد برگزاری دومین نشست هماهنگی رویداد ملی ارزیابی آمادگی دیجیتالی نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۴ ثبت کامنت