رفع موانع اجرایی و اصلاح سیاستهای حمایتی لزوم توسعه صنایع خلاق

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری بر لزوم استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی و رفع موانع اجرایی برای پشتیبانی از کسب وکارهای خلاق تاکید کرد.

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پنل «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان» در دومین روز رویداد مانوین ۱۴۰۵ و در حاشیه این رویداد، با حضور تعدادی از مسؤلان، سیاست گذاران و کنشگران حوزه صنایع خلاق اجرا شد. در این جلسه، چالش های سیاست گذاری، موانع اجرایی قوانین و راهکارهای تقویت پشتیبانی از کسب وکارهای خلاق با تأکید بر ظرفیتهای قانونی موجود و ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این پنل، حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رییس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید محمدحسین سجادی نیری، رییس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بابک حمیدیان، رییس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)، حضور داشتند.

ظرفیت های قانونی و ضرورت رفع موانع اجرایی

اسفندیار اختیاری در این پنل بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان و رفع موانع اجرایی پیش روی صنایع خلاق تاکید کرد. در این چارچوب، چگونگی تبدیل ظرفیتهای قانونی به سازوکارهای عملیاتی و حمایت هایی متناسب با نیازهای واقعی کسب وکارهای خلاق، از محورهای اصلی بحث بود.
تعریف دقیق شرکتها و موسسات خلاق، پشتیبانی از مالکیت فکری، توسعه سرمایه گذاری و بازبینی در رویه های اجرایی، از موضوعات طرح شده در این جلسه بود. همچنین، ظرفیت ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی و سرمایه گذاری شرکتی خطرپذیر برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت تامین مالی کسب وکارهای خلاق مورد توجه قرار گرفت.
صنایع خلاق به علت ماهیت کارهای خود، تفاوت هایی با الگوهای متعارف تولید صنعتی و گسترش فناوری دارند. در خیلی از این کسب وکارها، ارزش اقتصادی محصول فقط به تجهیزات، دارایی های فیزیکی یا حجم تولید وابسته نیست؛ بلکه مالکیت فکری، ایده پردازی، نوآوری محتوایی، طراحی، هویت فرهنگی و توانایی جذب مخاطب نیز در تشکیل ارزش و مزیت رقابتی نقش دارند. به این جهت، سیاستهای حمایتی این حوزه باید به شکلی طراحی شوند که این خاصیت ها را در ارزیابی، تامین مالی و اختصاص حمایت ها لحاظ کنند.

پیگیری اجرای قوانین؛ ضرورتی برای توسعه صنایع خلاق

حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از دیگر حاضران این پنل بود. در بخش در رابطه با ظرفیتهای قانونی پشتیبانی از صنایع خلاق، ضرورت پیگیری اجرای قوانین، شناسایی موانع عملیاتی و ارزیابی مستمر نتایج سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار گرفت.
تصویب قوانین به تنهایی تضمین کننده تحقق اهداف حمایتی نیست و اثربخشی آنها به تدوین سازوکارهای اجرایی روشن، تعیین مسئولیت دستگاه های ذی ربط، هماهنگی میان نهادهای مسئول و ایجاد فرآیندهای پاسخ گویی وابسته است. در حوزه صنایع خلاق نیز شناسایی موانع اداری و اجرایی و بررسی میزان دسترسی کسب و کارها به حمایت های پیش بینی شده در قوانین، از موضوعات مهم برای تحقق اهداف سیاستگذاری بشمار می رود.
در این زمینه، تقویت مطالبه گری کنشگران صنایع خلاق، پیگیری عملکرد دستگاه های مسئول و ارزیابی نتایج برنامه های حمایتی می تواند به اصلاح رویه ها و افزایش کارایی سیاستهای موجود کمک نماید. همچنین، شفافیت در شرایط بهره مندی از حمایت ها و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه مشارکت بیشتر کسب وکارهای حائز شرایط در برنامه های حمایتی را فراهم می آورد.

ضرورت بازبینی در الگوهای ارزیابی و تامین مالی

سید محمدحسین سجادی نیری، رییس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، نیز در این جلسه حضور داشت. در محورهای در رابطه با توسعه صنایع خلاق، توجه به ظرفیتهای فرهنگی، هنری و علوم انسانی و ضرورت انطباق سیاستگذاری و ارزیابی کارهای فناورانه با ماهیت کسب وکارهای خلاق مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از چالش های توسعه این حوزه، انطباق نداشتن برخی الگوهای ارزیابی و تامین مالی با ماهیت این کسب و کارها است.
درحالی که در بعضی کارهای صنعتی، ارزیابی بر دارایی های فیزیکی، تجهیزات و شاخصهای متعارف تولید متمرکز است، در کسب وکارهای خلاق عواملی مانند کیفیت ایده، حقوق مالکیت فکری، قابلیت توسعه محتوا، ظرفیت تجاری سازی آثار، بازارپذیری و امکان ایجاد جریان درآمدی پایدار نیز اهمیت دارند.
از این رو، توسعه صنایع خلاق به شاخص هایی نیاز دارد که بتوانند ارزش دارایی های نامشهود و ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی کارهای خلاقانه را به درستی ارزیابی کنند. اصلاح این فاکتورها می تواند زمینه ارزیابی دقیق تر کسب وکارها، تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی و افزایش تمایل سرمایه گذاران برای ورود به این بخش را فراهم آورد.
همچنین، سودجستن از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و علوم انسانی در کنار نگاههای فناورانه می تواند به شناسایی فرصتهای جدید سرمایه گذاری و گسترش دامنه کارهای نوآورانه در صنایع خلاق منجر شود. در این چارچوب، صندوق های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای تامین مالی می توانند با توسعه ابزارهای متناسب با خاصیت های این کسب وکارها، نقش مؤثرتری در تقویت زیست بوم صنایع خلاق ایفا کنند.

متناسب سازی حمایت ها با خاصیت های کسب وکارهای خلاق

عبدالحسن بهرامی، رییس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از دیگر حاضران این پنل بود. در محورهای در رابطه با تفاوت های کسب وکارهای خلاق و بنگاه های صنعتی متعارف، ضرورت بازبینی در ابزارهای حمایتی و انطباق آنها با نیازهای واقعی این بخش مورد توجه قرار گرفت.
کسب وکارهای خلاق در حوزه هایی مانند تولید محتوای فرهنگی و رسانه ای، هنر، طراحی، صنایع دستی، سرگرمی و سایر کارهای مبتنی بر خلاقیت، با الگوهای متفاوتی از خلق ارزش و درآمد مواجه اند. در این کسب وکارها، حقوق مالکیت فکری، قابلیت بهره برداری تجاری از آثار، توسعه مخاطب و پذیرش محصول در بازار، از مؤلفه های مؤثر بر پایداری اقتصادی محسوب می شوند.
به همین دلیل، استفاده از الگوهای یکسان برای حمایت از تمام کسب وکارها، بدون توجه به تفاوت های ساختاری و عملیاتی آنها، نمی تواند پاسخ گوی نیازهای متنوع صنایع خلاق باشد. متناسب سازی حمایت ها با مرحله رشد کسب و کار، نوع فعالیت، ظرفیت بازار و خاصیت های دارایی های آن، می تواند اثربخشی منابع حمایتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، نهادهای سیاست گذار، بخش خصوصی، صندوق های تامین مالی و کنشگران صنایع خلاق، از فاکتورهای مؤثر بر کاهش موانع توسعه این حوزه است. بررسی ظرفیت اسناد و مقررات موجود، شناسایی خلأهای اجرایی و هماهنگ سازی سیاستهای دستگاه های مختلف نیز می تواند از موازی کاری پیشگیری کند و مسیر بهره مندی کسب وکارهای خلاق از حمایت های قانونی را روشن تر سازد.

هماهنگی سیاستهای فرهنگی، اقتصادی و فناورانه

ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دیگر حاضران این نشست بود. در مباحث در رابطه با سیاستگذاری صنایع خلاق، ضرورت هماهنگی میان سیاستهای مصوب، سازوکارهای اجرایی و نیازهای واقعی کنشگران این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
صنایع خلاق در نقطه تلاقی فرهنگ، هنر، اقتصاد و فناوری قرار دارند؛ به همین دلیل، توسعه آنها به سیاست هایی نیاز دارد که بتوانند ابعاد مختلف این فعالیتها را به شکل هماهنگ پوشش دهند. سیاستگذاری محدود به یک دستگاه یا یک بُعد از کارهای خلاقانه امکان دارد بخشی از ظرفیتهای این حوزه را نادیده بگیرد یا در مرحله اجرا با محدودیت های نهادی مواجه شود.
تدوین سیاستهای منسجم، تعیین مسئولیت دستگاه های مرتبط، طراحی سازوکارهای اجرایی مشخص و ایجاد امکان ارزیابی نتایج حمایت ها، همچون الزامات ارتقاء کارایی سیاستگذاری در این بخش است. همچنین، شناسایی خلأهای سیاستی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی موجود می تواند به کاهش فاصله میان اهداف مصوب و نتایج اجرایی کمک نماید.
در این میان، ارزیابی مستمر برنامه های حمایتی و استفاده از نتایج آن برای اصلاح سیاستها اهمیت ویژه ای دارد. سنجش میزان دسترسی کسب و کارها به حمایت ها، بررسی موانع استفاده از تسهیلات و ارزیابی تأثیر حمایت ها بر رشد فعالیت اقتصادی، اشتغال، توسعه بازار و تجاری سازی محصولات خلاق، می تواند مبنای تصمیم گیری دقیق تر در دوره های بعدی باشد.

قانون جهش تولید دانش بنیان و فرصت توسعه صنایع خلاق

قانون جهش تولید دانش بنیان همچون ظرفیتهای قانونی قابل بررسی برای تقویت کارهای نوآورانه و توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان است. سودجستن از ظرفیتهای این قانون در حوزه صنایع خلاق، مستلزم توجه به شرایط بهره مندی کسب وکارها، الزامات اجرایی و تناسب ابزارهای حمایتی با ماهیت کارهای آنها است.
در این زمینه، اعتبار مالیاتی می تواند در قالب چارچوب قانونی مربوط، یکی از ابزارهای مؤثر برای تشویق سرمایه گذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی باشد. همچنین، توسعه سرمایه گذاری شرکتی خطرپذیر و ایجاد ارتباط مؤثر میان بنگاه های بزرگ و کسب وکارهای خلاق می تواند فرصت هایی برای تامین مالی، توسعه بازار، تجاری سازی محصولات و تشکیل همکاریهای پایدار فراهم آورد.
در کنار این ابزارها، پشتیبانی از مالکیت فکری و تسهیل بهره برداری اقتصادی از دارایی های نامشهود، از پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری در صنایع خلاق است. شفافیت در وضعیت حقوقی آثار و محصولات، امکان ارزیابی دارایی های فکری و پیش بینی پذیری سازوکارهای حمایتی می تواند ریسک سرمایه گذاری را کم کند و زمینه مشارکت پررنگ تر سرمایه گذاران را فراهم آورد.
اثربخشی این ظرفیت ها نیز به نحوه اجرا، هماهنگی میان نهادهای مسئول و امکان دسترسی واقعی کسب وکارهای حائز شرایط به ابزارهای حمایتی وابسته است. به این جهت، بررسی موانع اجرایی و اصلاح فرآیندها باید در کنار توسعه ظرفیتهای قانونی دنبال شود.

عبور از تصویب قانون به اجرای مؤثر

محورهای طرح شده در پنل «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان» بر این نکته تاکید داشت که توسعه این حوزه، علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای قانونی، به اصلاح نگاههای سیاست گذاری، رفع موانع اجرایی، متناسب سازی ابزارهای حمایتی و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول نیاز دارد.
صنایع خلاق با اتکا به نوآوری، سرمایه فکری، تولید محتوا و خلق ارزش فرهنگی و اقتصادی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کسب و کار، ایجاد فرصتهای شغلی و گسترش بازار محصولات و خدمات خلاقانه دارند. تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که سیاستهای حمایتی، علاوه بر تامین منابع مالی، بر پشتیبانی از مالکیت فکری، اصلاح سازوکارهای ارزیابی، توسعه بازار و تسهیل تجاری سازی نیز متمرکز شوند.
بر این اساس، استفاده مؤثر از قانون جهش تولید دانش بنیان، توسعه ابزارهای تامین مالی متناسب با ماهیت کسب وکارهای خلاق، تقویت هماهنگی میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی و ارزیابی مستمر نتایج سیاستهای حمایتی، از محورهای کلیدی برای بهبود حکمرانی صنایع خلاق به شمار می روند.
فروم حکمرانی مانوین ۱۴۰۵ با تأکید بر «گفت وگو برای قواعد آینده صنایع خلاق»، بستری جهت بررسی چالش های حکمرانی، ارزیابی ظرفیتهای قانونی و تبادل نظر درباره ی راهکارهای بهبود سیاستگذاری و پشتیبانی از کسب وکارهای خلاق فراهم نمود. این رویکرد بر ضرورت حرکت از شناسایی ظرفیت ها و تصویب قوانین بسمت اجرای مؤثر، پاسخ گویی نهادی و دستیافتن به نتایج قابل ارزیابی در زیست بوم صنایع خلاق تاکید دارد.

حرف آخر اینکه در این پنل، حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید محمدحسین سجادی نیری، رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بابک حمیدیان، رئیس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)، حضور داشتند. سیاست گذاری محدود به یک دستگاه یا یک بُعد از کارهای خلاقانه امکان دارد بخشی از ظرفیت های این حوزه را نادیده بگیرد یا در مرحله اجرا با محدودیت های نهادی مواجه شود. در این بین، ارزیابی مستمر برنامه های حمایتی و استفاده از نتایج آن برای اصلاح سیاست ها اهمیت ویژه ای دارد.

منبع: پی اچ پی و جی کوئری

1405/07/23

09:35:39

5.0 / 5

تگهای خبر: تولید , خدمات , دستگاه , سرمایه گذاری

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید

= ۸ بعلاوه ۳

ثبت کامنت