مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛

سیاست گذاری فناوری اطلاعاتی در کشور نیازمند تجدیدنظر است

سیاست گذاری فناوری اطلاعاتی در کشور نیازمند تجدیدنظر است

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جهت دموکراسی مستقیم، تصریح کرد: توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و احتیاج به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد.


به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مبحث توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: در این گزارش دموکراسی مستقیم بعنوان پیشنهاد نهایی فناوری های اطلاعات برای حکمرانی مطرح گردیده است و فیس بوک، گوگل و بلاکچین بعنوان سه پلت فرم در جهت دموکراسی مستقیم بررسی شده اند. این فناوری های اطلاعاتی در عین حال که بشکلی مویرگی همه عرصه های زندگی را سلطه پذیر کرده ند، ضد نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت های رسمی کاسته اند. به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده تر کرده اند، اما از مسئولیت پذیری آن کاسته اند.» در این گزارش به بررسی نظریات صاحبنظران در رابطه با «دولت بعنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی» و «گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت» پرداخته شده است. در قسمت نتیجه گیری و عرضه سفارش های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است: «امروز مسیر توسعه از راه اطلاعات برای سیاست، اقتصاد و فرهنگ به پیشنهاد پلت فرم رسیده است. پلت فرم پیشنهادی جامع است و در جهان بازی های آنلاین، دنیاهای مجازی موازی (مثل متاورس شرکت فیس بوک یا همان متا، ) سرویسهای عرضه ویدئو برپایه درخواست (Video on Demand)، اینترنت اشیا، سیستم های کاریابی و سازمان های توزیعی کار و مانند آن در حال بازتولید خود از راه فناوری های مختلف است. نه فقط پلت فرم ها در سیاست مداخله می کنند که دولتها صراحتاً از ضرورت حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلت فرم در شیوه کارشان سخن می گویند. یکی از مثالهای جالب توجه پیشنهادی است که برای ساختار حقوقی - سیاسی شهر فناوری نئوم عربستان سعودی مطرح گردیده است. حکومت سعودی وعده داده ساختار حقوقی این شهر از ساختار حقوقی کشور اصلی عربستان جدا باشد به نحوی که یک نظام حقوقی خودمختار که سرمایه گذارانش تعیین می کنند آنرا اداره خواهد نمود. درحقیقت پرسشی که به وجود میآید اینست که اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی که در قسمت خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نیست آنگاه چه چیزی برای دولت می ماند؟ آیا دولت دیگر صلاحیت و ابزارهای کافی جهت برعهده گرفتن مسئولیت جامعه را دارد؟ آیا هنوز چیزی برای دولت باقی مانده که اطلاعات نمی تواند همه آنرا به دست بیاورد و در خود هضم کند؟ این پرسش اصلی است که پیش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد. نمی توانیم به دولتها سفارش نماییم به گسترش اطلاعات کمک نکنند. نمی توانیم همینطور به آنها به آسانی بگوییم در مقابل نفوذ الگوی پلتفرمی به سیاست مقاومت کنند. به نظر می آید هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه گذاری کند بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلت فرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست. امروز ارزش علوم به جای توانایی شان در گزارش حقیقت صرفا از راه کارکردشان سنجیده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاقها برای دولت ایجاد و فراهم نموده ازاین رو دولت مسئولیتی در برابر حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفا یک پلت فرم است. حقیقت هرچه باشد صرفا و نهایتا کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف کننده اش برسد. امروز این تصادفی نیست که کوشش برای حق رای و به دست گرفتن سرنوشت به کوشش برای اتصال به شبکه تبدیل گشته است. این تغییر ذائقه سیاسی را نمی توانیم دست کم بگیریم، همینطور کاملا رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت می باشد که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملا به یک پلت فرم تبدیل نماییم. پیدایش پیشنهاد پلت فرم و فراگیری آن به خوبی نشان داده است که سپردن انتخاب مسیر رشد فناوری های اطلاعاتی به خود آنها به کجا می رسد. اما اگر پلت فرم در مرکز سیستم اطلاعاتی بنشیند معنایش اینست که دیگر این مرکز قصد ندارد لااقل در معنای سنتی کلمه مسئولیت سیاسی پیرامون را برعهده بگیرد. دموکراسی مستقیم امروز به طور عمده در معنای دموکراسی پلتفرمی پیشنهادی معنادار به شمار می آید. پلت فرم ها در جهت اضمحلال دولت حرکت می کنند و فناوری های شان را توسعه می دهند. مساله این نیست که پلت فرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بیشتر این جهت کلی حرکت آنهاست. حرکت آنها در این خصوص گاهی کاملا آگاهانه و عامدانه و گاهی نیمه آگاهانه است. اما این کشمکش میان دو سرمنشأ مشابه قدرت در جامعه و دو پادشاه به شیوه سنتی نیست، بلکه میان دو ایده است: ایده لزوم دولت بعنوان تکیه گاه آگاهانه جامعه از سویی، و تکیه بر پلت فرم که نقاط سیاسی مبهم یا حتی پنهانی دارد و مسئولیت کاملا محدودی در برابر جامعه می پذیرد از سویی دیگر. بدون تشخیص این جهت بنیادین نمی توانیم در برابر مجموعه اتفاقی که امروز در زمینه فناوری اطلاعات در حال رخ دادن است توضیحی داشته باشیم و موضعی بگیریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاقها را به فعل و انفعالات پراکنده و جزیی ابزارها و بازارهایشان فرو بکاهیم. با این وصف مهم ترین کار دولت امروز بازاندیشیدن به آن است که بیشتر از پلت فرم ها و غیر از پلت فرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت کل را برعهده بگیرد و به کار ویژه اش بپردازد. این مسیر تنها به شرطی پیموده می شود که نوعی بیداری، آگاهی و استقامت در دولت پدید آید که او را از پیروی صرف از پیشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق به ارزیابی آنها کند. با این حساب: * توسعه فناوری های اطلاعاتی توسعه ای سیاسی است و البته احتیاج به سیاست و سیاستگذار (دولت) دارد؛ نمی توان آنرا به پیشآمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت، ضرورتی که «مرکز ملی فضای مجازی» در ایران برپایه آن تأسیس شده است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است. * مواجهه با فناوری های اطلاعاتی احتیاج به «سیاست توسعه و تولید» دارد، درحالی که عمده سیاست گذاری ما در این حیطه «سیاستگذاری کنترل و مصرف» است. * فناوری های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده همه زندگی و متعاقباً تعیین کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاست گذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه فناوری اطلاعات یا دستگاههای امنیتی، از مجموعه سرمایه سیاست گذاری در کشور، شامل اندیشمندان سیاسی، جامعه شناسان و اهل فرهنگ استفاده نماید. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفتگوهای علمی و عمومی در رابطه با طرح و جهت این فناوری ها است. بر این اساس، سابقه سیاست گذاری فناوری های اطلاعاتی در کشور، همچون راهی که مرکز ملی فضای مجازی تابحال طی کرده است، نیازمند مطالعه و ارزیابی و تجدیدنظر است.


منبع:

1402/04/31
18:13:28
5.0 / 5
281
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳