رئیس سازمان رگولاتوری خبر داد

مبالغ كلاهبرداری وس در دست رسیدگی قضایی

مبالغ كلاهبرداری وس در دست رسیدگی قضایی

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اظهار داشت: مبالغی كه تحت عنوان سرویس خدمات ارزش افزوده به صورت ناخواسته از یك میلیون و200 هزار مشترك موبایل كسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.



به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مهر، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری قبل از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه اختتام خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) اظهار داشت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اختتام یافته است.
وی با اعلان اینکه این مصوبه در امتداد ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، اظهار داشت: طی دو هفته اخیر بررسی ها نشان میدهد که مشترکان استقبال خاصی از خدمات ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: بعد از اجرای مصوبه جدید «وس»، استفاده از این سرویس تحت عنوان «اعتبار ارزش افزوده برای کاربران» اجرایی شد به این معنا که مشترک باید جهت استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار موجب می شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده شود و این طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع شود.
فلاح جوشقانی افزود: بررسی ها نشان میدهد با اجرای این مصوبه جدید تابحال حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه علاقه ای به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.
وی با اعلان اینکه طی یک سال قبل بیش از ۳۰۰۰ شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و اختتام زودهنگام بسته های اعتباری کاربران بود که بعد از اجرای استعلام وضعیت فعال سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» اظهار داشت: این شکایت الان در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتیکه کلاهبرداری محرز شود، پول ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری اظهار داشت: میزان آن معین نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته ایم.
وی تاکید کرد: ما بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل داریم و تمام سرویس هایی که فعال می شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.
فلاح جوشقانی اضافه کرد: بیش از ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد بااینکه این شرکت ها از ما مجوز نمی گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه دار اجرایی شده و شاهد شفاف سازی در این عرصه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.
وی اظهار داشت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق السهمی از خدمات ارزش افزوده به صورت سالانه داشته است، اما نمی خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم بنا بر این تمامی تلاشمان آن است که این مساله کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا پاسخگو باشند.
جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار رایتل
رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز اظهار داشت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضع موجود و اتفاقات اخیر عرضه کنند.
وی اظهار داشت: این گزارش الان به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
فلاح جوشقانی تاکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: در صورتیکه این قصور محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتیکه مشخص شود کوتاهی از طرف اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.
به گفته وی، در اولین مرحله میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این مساله بررسی شود.
فلاح جوشقانی گفت: ما به اپراتور اخطار داده ایم و ۱۰ روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خودرا عرضه نماید. بعد از بررسی این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع رسانی خواهیم کرد.
گزارشی از مشکلات اینترنت دانشگاه ها نگرفتیم
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباب انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی اظهار داشت: ما تابحال گزارشی در این زمینه نگرفته ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی دراین زمینه دارند، جا و مکان آنرا برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی نموده و اگر مشکلی است، آنرا برطرف نماییم.
وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور گفت: طی ماه های اخیر نشان دادیم که زیرساخت ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه ها برقرار شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه بری است و ما نمی توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم پوشی کنند.
فلاح جوشقانی با اعلان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه «شاد» از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، اظهار داشت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که قسمتی از این هزینه ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک نماید تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه «شاد» اختصاص پیدا کند اما الان نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت ها است که دراین زمینه خوب عمل کرده ایم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست های تصمیم گیری دولت می باشد.
وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت های ارتباطی افزود: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده ایم و الان ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما قسمتی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آنرا مورد به مورد بررسی می نماییم و توسعه می دهیم.
فلاح جوشقانی اضافه کرد: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این مساله کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می دهد و باید این مشکل را حل نماییم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: هر آپی آدرسی که از طرف وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت های آموزش مجازی فراهم نموده ایم.
وی گفت: بیش از هزار سایت دانشگاهی برمبنای اعلام این وزارتخانه ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.
فلاح جوشقانی بیان کرد: رایگان بودن اینترنت به این معنا نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت ها را رایگان فرض کنند بلکه ما فهرست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه های علوم و بهداشت را رایگان کرده ایم و دسترسی به این سایت ها برای دانشجویان هزینه ای ندارد.
تا اختتام سال ۵ میلیون خط اینترنت VDSL راه اندازی می شود
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: الان ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.
وی گفت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت ها با سرمایه گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه ای که به ما عرضه کرده اند، تا اختتام امسال پنج میلیون پورت VDSL در کشور راه اندازی می شود.
فلاح جوشقانی افزود: سیاست های توسعه ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: اپراتورها برای تامین تجهیزات به سبب مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجهند اما امیدواریم طبق زمانبندی های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.
وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما اظهار داشت: این بحث هنوز به جمع بندی نرسیده و نیاز به تصمیم گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.
رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد
معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از طرف مخابرات اعلام شده است، اظهار داشت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام نمود که موضوع حق اشتراک از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.
به گفته فلاح جوشقانی، در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت حق اشتراک از خطوط تلفن ثابت داد که این مساله حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کم کرد.
وی افزود: الان و برمبنای ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این مساله مخالف بود، آنرا به تصویب رساندند. دراین زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می شود و موضوع حق اشتراک و حق اشتراک از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی توانیم ورود نماییم بلکه دستگاه های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.
نسل پنجم ارتباطات تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می شود
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور اظهار داشت: از سال قبل برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خودرا آغاز نموده ایم و کمیته های مختلف تخصصی نیز در این عرصه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.
فلاح جوشقانی تاکید کرد: ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل های موبایل است و باید ذی نفعان مختلفی در این عرصه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.
وی اظهار داشت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از طرف اپراتورها بسترسازی می شود اما آنچه مهم می باشد، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر ۵G خدمات دهند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه اندازی می شود، اظهار داشت: برنامه مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده نماییم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی نماییم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام نمایند.
هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص افزایش میزان گوشیهای قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه اظهار داشت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود پروسه رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی گردد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: ما گزارشی در خصوص افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتیکه این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می رسد، گمرک باید دراین زمینه پاسخ دهد.
وی افزود: از سال قبل با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشیها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.
فلاح جوشقانی اضافه کرد: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و بوسیله شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه اقتصادی سودجویان دراین زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرایند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می شود.
وی بیان کرد: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشیها از شبکه خارج می شوند و قابل استفاده نیستند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه ای از ما خواسته است که برای تامین ارز به آنها کمک نماییم و ما نیز در کوشش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تامین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

1399/04/01
14:59:44
5.0 / 5
1048
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
دوستان پی اچ پی و جی كوئری