نهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،
بخش كشاورزی فاقد فناوری مدیریت پایدار و افزایش راندمان است
به گزارش پی اچ پی و جی كوئری دبیر اندیشكده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: راندمان پایین و هزینه بالای تولید محصولات كشاورزی در كشور با وجود پرداخت یارانه های زیاد خصوصاً در بخش انرژی و آب نشان میدهد كشاورزان و بهره برداران هنوز از ابزار، دانش و تكنولوژی روز برای مدیریت پایدار و افزایش راندمان از منابع و عوامل تولید برخوردار نیستند.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، دکتر محمدحسن روزی طلب در سومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تشریح مقاله خود با موضوع کشاورزی ایران، لزوم اصلاح وظایف و راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشاورزی، پرداخت.
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران اظهار داشت: کشاورزی ایران در آینده با چالش های بسیار مهم و اساسی به ویژه در رابطه با محدودیت منابع آب، تخریب و آلودگی خاک و زیست بوم ها، تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین روبروست. بررسی تولید گندم کشور در سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ نشان میدهد هنوز عملکرد گندم پایین است و امکان افزایش عملکرد این محصول با مدیریت بهینه مزارع و افزایش راندمان از نهاده های تولید وجود دارد. مقایسه عملکرد سایر محصولات زراعی و باغی در ایران با برخی از کشورهای پیشرفته جهان نیز نشان میدهد که عملکرد این محصولات در ایران هنوز بمراتب کمتر است.
دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی، اشاره کرد: راندمان پایین و هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی در کشور با وجود پرداخت یارانه های زیاد خصوصاً در بخش انرژی و آب نشان میدهد کشاورزان و بهره برداران آن هنوز از ابزار، دانش و تکنولوژی روز برای مدیریت پایدار و افزایش راندمان از منابع و عوامل تولید برخوردار نیستند، این در حالیست که ایران بطور نسبی دارای بیشترین تعداد دانشکده و موسسات پژوهشی و تعداد اعضاء هیات علمی و فارغ التحصیلان کشاورزی در جهان است و سالیانه هزاران دانشجو در رشته های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر فارغ التحصیل می شوند که متاسفانه تعداد زیادی از آنان قادر به پیدا کردن شغل مناسب نیستند.
روزی طلب با اشاره به نقش کشاورزان و بهره برداران کوچک کشور در خوداتکایی و تامین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت:. سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد که بخش مهمی از بهره برداران اراضی کشاورزی آبی و دیم کشور را کشاورزان خرد کمتر از ۵ هکتار زمین می سازند که حدود ۷۵ درصد کل بهره برداران و نزدیک به ۲۰ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده اند. جمع واحدهای خرد و دهقانی که بین ۵ تا ۱۰ هکتار زمین دارند، حدود ۸۷ در صد کل بهره برداران کشاورزی کشور را شامل می شوند.
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران افزود: این دو گروه واحد بهره بردار در مجموع حدود ۳۶ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را در اختیار دارند. سرشماری فوق نشان میدهد که گروه های بهره برداران شخصی کار و تجاری با بیش از ۱۰ هکتار زمین که حدود ۱۳ در صد کل بهره برداران را تشکیل می دادند، نزدیک به ۶۴ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص می دادند. بر پایه نتایج آمار فوق تعداد بهره برداران اراضی کشاورزی کشور در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ معادل حدود ۳.۳۶ میلیون واحد و میزان کل اراضی کشاورزی در چرخه تولید حدود ۱۶.۵ میلیون هکتار برآورد شده است.
وی ادامه داد: بر پایه آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، کل مساحت اراضی کشاورزی زیر کشت آبی و دیم در آن سال ۱۴.۲۸ میلیون هکتار و میزان تولید محصولات زراعی آبی و دیم حدود ۶۸ میلیون تن و کل تولیدات باغی حدود ۱۶ میلیون تن برآورد شد. بررسی های به عمل آمده نشان میدهد از نظر تولید محصولات زراعی و باغی، واحدهای خرد و دهقانی حدود ۴/۵۰ در صد کل تولید ات زراعی و باغی را ساخته اند؛ ولی واحدهای شخصی کار و تجاری شامل کشت و صنعت ها باتوجه به در اختیار داشتن حدود ۶۴ درصد مساحت اراضی کشاورزی کشور تنها تولید حدود ۶/ ۴۹ درصد محصولات زراعی و باغی را به خود اختصاص داده اند.
دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز اشاره کرد: این مساله نشان دهنده نقش بسیار مهم و اساسی واحدهای خرد و دهقانی در تامین امنیت غذایی و خوداتکایی محصولات اساسی کشاورزی کشور و از سویی نیز راندمان پایین و تولید نامناسب بهره برداران واحدهای شخصی کار و تجاری دارای اراضی بزرگ تر و امکانات بیشتر می باشد که بایستی بدفت بررسی و در برنامه ریزی های توسعه و انتقال دانش و فناوری های مورد نیاز بخش کشاورزی مورد توجه خاص قرار گیرد.
روزی طلب اشاره کرد: دخالت دولتها در بخش کشاورزی در عرصه تجارب جهانی و در کشورهای پیشرفته، خیلی کم رنگ بوده است. دولت ها فقط با سیاست گذاری، نظارت و تنظیم گری و تصویب قوانین لازم برای پشتیبانی از کشاورزان و فراهم کردن امکانات لازم برای توسعه صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و پشتیبانی از انجام پژوهش های مورد نیاز برای تولید تکنولوژیهای جدید بمنظور تولید پایدار محصولات اساسی و بهره برداری صحیح از منابع تولید شامل آب، خاک، انرژی، ماشین آلات و... می پردازند.
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران، اضافه کرد: اتحادیه و تشکل های کشاورزان دارای اختیارات زیاد برای فروش محصول و تامین وسایل و نهادهای مورد نیاز خود شامل کود، بذر، سموم شمیایی، ماشین آلات و.... هستند و مورد حمایت دولت های ذیربط قرار دارند. در این کشورهای تولید به روز، واکسن های دام و طیور، سموم و مواد شیمیایی، تولیدکودهای کم مصرف، آلی و زیستی و... مورد نیاز کشاورزان توسط بخش خصوصی و طبق استاندادهای بین المللی انجام می شود و مسؤولیت کیفت کار را نیز به عهده آنان قرار دارد.
وی اشاره کرد: در ایران هنوز قوانین و سیاست های لازم برای پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی بمنظور انجام پژوهش و ارائه خدمات فنی و تخصصی در بخش های مختلف کشاورزی وجود ندارد. فقدان شرکت های خصوصی توانمند و کارآمد برای اصلاح و تولید بذر، نهال، دام، طیور مورد نیاز کشور طبق ضوابط بین المللی بسیار محسوس است. همانطور که گفته شد هر ساله مبالغ زیادی ارز برای واردات بذور مورد نیاز محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای کشور اختصاص می یابد. همین طور تا کنون شرکت های بزرگ و توانمند برای تولید کودها، سموم و آفت کش های نسل جدید و کم خطر برای تامین سلامت غذا و حفظ محیط زیست طبق استانداردهای بین المللی وجود ندارد.
منبع: پی اچ پی و جی كوئری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب