به دنبال توافق ۱۳۰ كشور دنیا؛
عرصه مالیاتی بر شركتهای فناوری تنگ تر می شود
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری همبستگی جدید کشورهای دنیا بر سر یک تصمیم در مقابل شرکتهای فناوری بزرگ، عرصه مالیاتی را بر این شرکتها تنگ تر می کند و پلتفرمها را بیشتر از پیش مجبور به رعایت قوانین کشورها خواهد نمود.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ شیوا سعیدی: سال قبل هنگامیکه رهبران اتحادیه اروپا با چالش همه گیری ویروس کرونا روبرو شدند، می دانستند که به مشکلات بودجه ای بسیاری برخورد می کنند بدین منظور به دنبال کشف منابع درآمدی جدید برآمدند. این درحالی است که شرکتهای فناوری برندگان اصلی وضعیت کرونایی موجود بودند و با اتکا به داده هایی که جمع آوری کرده بودند و پلت فرم هایشان به سودآوری سرشاری دست پیدا کردند.
اما از طرفی نگرانی ها از انحصار قدرت این شرکت ها در بازار و عدم اجرای صحیح سیاستهای کشورها اوضاع را بدتر و رقابت های تجاری را دشوار تر کرده است. از همین رو کشورها در ایام اخیر خواستار افزایش مالیات بر شرکتهای فناوری شده اند تا بتوانند کسری بودجه خویش را پوشش دهند و از طرفی رقابت در بازار را تجدید کنند.
کشورهای گروه G7 اخیرا توافقنامه ای را امضا کرده اند تا کسب و کارهای چند ملیتی مانند آمازون و فیسبوک را وادار کنند مالیات بیشتری بپردازند. علاوه بر آن، توافقنامه مذکور با تعیین حداقل مالیات به میزان ۱۵ درصد، راه فرار مالیاتی را بر شرکتهای بزرگی که با انتقال فعالیت هایشان به بهشت های مالیاتی، تلاش می کنند درآمد خویش را بیشتر از پیش حفظ کنند، می بندد.
ناکارآمدی سیستم مالیاتی قدیمی در جهان دیجیتالیزه
تلاش برای تغییر سیستم مالیات بین المللی از آخرین بحران اقتصادی جهان تازه نیست و از ۲۰۰۸ میلادی تابحال ادامه دارد. این درحالی است که وضع مالیات بر شرکتهای فناوری کاری چالش برانگیز بوده است.
از سوی دیگر شرکتهای فناوری آمریکایی با وجود رشد کلان درآمدهایشان در سرتاسر جهان مالیات اندکی پرداخته اند و بنابراین همواره با انتقاداتی روبرو شده اند.
گزارشی از ۶ شرکت بزرگ سیلیکون ولی (گوگل، آمازون، اپل، فیسبوک، مایکروسافت و نتفلیکس) نشان داده است شکاف میان نرخ مالیات اصلی و مالیات پرداختی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی ۱۵۵.۳ میلیارد دلار بوده است.
به نوشته تک مانیتور، مالیات اندکی که این شرکتهای فناوری می پردازند تا حدودی نشان دهنده روش های فرار مالیاتی است که خیلی از شرکتهای چند ملیتی استفاده می نمایند. از طرفی این امر یکی از نتایج استفاده از سیستم مالیات بین المللی است که قدمت آن به پیش از عصر دیجیتال می رسد.
آنوپ سریواستاوا یکی از استادیاران دانشکده اقتصا هاسکاین در کانادا در اینباره می گوید: ماهیت کسب و کار درحال تغییر است، قبلاً تمام شرکت ها حول محور نیروی کار و سرمایه تشکیل می شدند، ازاین رو محل انجام فعالیت اقتصادی کاملاً مشخص بود. اما در دنیای دیجیتال معنای تولید و همینطور مکان تولید تغییر کرده است. حالا تقریباً ناممکن است مکان انجام فعالیتهای اقتصادی را شناسایی و بر آن مالیات وضع کرد.
همچنین به قول این اقتصاددان کووید ۱۹ فرآیند دیجیتالیزه شدن اقتصاد را سرعت بخشید و از طرفی بودجه دولت ها را بیشتر از پیش کاهش داده است. فعالیتهای اقتصادی حالا به سمت شرکتهای دیجیتالی تغییر مسیر داده اند. در نتیجه هر روز تعداد بیشتری از کشورها باید پایه های مالیاتی خویش را تغییر دهند چونکه آنها با کاهش درآمد روبرو می شوند.
قوانینی که دست و پای شرکتهای فناوری را می بندد
با توجه به آنچه گفته شد توافق ۷ کشور قدرتمند جهان درباره تغییر سیستم مالیاتی جهانی و وضع مالیات برای شرکتهای چند ملیتی بیشتر از پیش اهمیت می یابد.
به نوشته بی بی سی، توافقنامه اعضای G7 دارای ۲ بخش است و کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا آنرا امضا کرده اند.
بخش نخست این توافقنامه به چالش در ارتباط با شرکتهای چند ملیتی می پردازد که در چند کشور فعالیت می نمایند اما مالیات اندکی می پردازند. چونکه شرکت ها دفاتر خویش را در کشورهایی تأسیس می کنند که مالیات کمتری دارند و بدین سان به سود دست می یابند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ میلادی فیسبوک که دفتر آن در دوبلین (پایتخت ایرلند) قرار دارد، با وجود درآمد ۱.۶۵ میلیارد پوندی در انگلیس فقط ۲۸.۵ میلیون پوند مالیات پرداخت کرد.
اما تحت قانون جدید G7 شرکت ها در هر کشوری که حاشیه سود فروش محصولات و سرویس هایشان بیشتر از ۱۰ درصد باشد، باید مالیات بپردازند. بدین سان شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نمی توانند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
کریس سانگر یکی از مدیران شرکت حسابرسی EY می گوید: چنین قوانینی تمام معادلات درباره این که چه کشورهایی می توانند از شرکت ها مالیات دریافت نمایند را تغییر می دهد. بخش دوم این توافقنامه در ارتباط با تعیین حداقل مالیات شرکت به میزان ۱۵ درصد است.
هدف این بخش آن است که کشورها برای جذب شرکتهای چند ملیتی، نرخ مالیات خویش را کاهش ندهند. اگر این طرح تصویب شود جذابیت های مالیاتی که این شرکت ها را جذب ایرلند یا کشورهای مشابه کرده، از بین می رود. توافق ۱۳۰ کشور جهان درباره مالیات از شرکتهای فناوری
در همین راستا و در آخرین تصمیمات کشورها در مقابل شرکتهای فناوری، طی روزهای اخیر، ۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکتهای چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند و جانت یلن سرپرست خزانه داری آمریکا اعلام نمود گروهی شامل ۱۳۰ کشور جهان درباره حداقل مالیات شرکتهای بزرگ فناوری توافق کرده اند. این بخشی از طرح شرکت ها برای تغییرات قوانین مالیاتی بین المللی است.
۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکتهای چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند البته نمی توان ادعا کرد تنها انگیزه عرضه قوانین مالیاتی جدید کمبود بودجه دولت ها بوده است. خبرگزاری فرانس ۲۴ در گزارشی تحلیلی به نقل از لیلیان فائولهابر پروفسور حقوق در دانشگاه جورج تاون می نویسد: طی گذر سالیان فشارها بر شرکتهای فناوری افزایش پیدا کرده است. البته به نظرم بخشی از این فشار سیاسی است.
او در بخش دیگری از سخنانش می گوید: کووید ۱۹ به اقتصاد کشورها ضربه زد و در نتیجه توازن بودجه دولت ها بر هم خورد. در این میان مردم عادی هم هر روز با گزارش هایی مختلف از سودآوری شرکتهای فناوری، فرار مالیاتی شرکت ها و سواستفاده آنها از قدرتشان روبرو می شدند. ازاین رو آنها هر روز از این شرکتهای بزرگ عصبانی تر می شدند.
از این رو تعجبی ندارد که دولت های اروپایی و البته آمریکا درباره قدرت انحصاری غول های سیلیکون ولی نگران تر شوند.
راه فرار آمازون بسته شد
در این میان برخی کشورهای اروپایی بیم آن داشتند که فعالیتهای آمازون خارج از مجموعه قوانین جدید باشد. چونکه این قوانین مشمول شرکت هایی می شود که حداقل حاشیه سود عملیاتی آنها بیشتر از ۱۰ درصد باشد، حال آنکه این شاخص مالی در آمازون کمتر از مقدار ذکر شده است. اما از آنجائیکه کسب و کار سرویسهای وب آمازون حاشیه سود عملیاتی بیشتر از ۳۰ درصد دارد، کل فعالیتهای آمازون شامل این قانون می شود.
به همین دلیل کشورهای عضو G7 واحد سودآور ابر رایانشی این شرکت را هدف گرفتند.
وزرای اقتصاد کشورهای این گروه توافق کردند که هنگامیکه سود شرکتهای چند ملیتی بیشتر از ۱۰ درصد باشد، دولت های مختلف حق دارند بر ۲۰ درصد از سود فعالیت این شرکت ها در کشورشان مالیات وضع کنند. از طرفی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از برگزیده شدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، دریافت مالیات از شرکتهای بزرگ را در اولویت کاری خود قرار داد. ده ها کشور جهان در مقابل قدرت طلبی شرکتهای آمریکایی
طرح G7 اولین تلاش هماهنگ بین المللی برای مقابله با این امر است. اگر طرح مذکور به صورت موفقیت آمیز اجرا شود، میلیاردها دلار به خزانه دولت ها سرازیر می شود تا آنها بتوانند بدهی های به وجود آمده طی بحران کووید ۱۹ را پرداخت کنند. در همین راستا گاردین در گزارشی اشاره می کند دولت بایدن اعتقاد دارد حدود ۱۰۰ شرکت چند ملیتی شامل این قوانین می شوند.
بخش دوم این توافقنامه که تعیین حداقل مالیات بر شرکتهای بزرگ است، شامل ۸۰ هزار شرکت چند ملیتی می شود. آمازون و فیسبوک جزو این دسته قرار می گیرند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( OECD )در اکتبر گذشته تخمین زد در صورت اصلاحات، درآمد مالیاتی سالانه ۸۱ میلیارد دلار افزایش می یابد. بخش اول طرح G7 سبب می شود درآمد مالیاتی ۵ تا ۱۲ میلیارد دلار رشد کند و بخش دوم (تعیین حداقل مالیات شرکتی) به جمع آوری ۴۲ تا ۷۰ میلیارد دلار مالیات منجر می شود. توافق کشورهای G7 یک دستاورد مهم می باشد اما این قرارداد فقط بین ۷ اقتصاد برتر دنیا است. کشورهای مهم دیگر مانند چین و روسیه طرح مالیات شرکتهای چند ملیتی را در اجلاس G۲۰ در جولای بررسی خواهند کرد و بعد از آن ۱۳۹ کشور جهان آنرا بررسی و تحلیل می کنند.
اگر کشورهای بزرگ و قدرتمند آنرا امضا کنند، خیلی از کشورهای دیگر هم آنرا امضا خواهند کرد.
پلتفرمها برای از دست ندادن سود مجبورند قوانین کشورها را رعایت کنند
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر نتایج این تصمیم مهم را شرح داد و با اشاره به اینکه مدل فعالیت و مدیریت شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات در دنیا در هر کشوری متفاوت می باشد، اظهار داشت: بعضی از این شرکت ها به واسطه تعداد و ملیت سهامداران خود، چندملیتی محسوب می شوند که تحت حاکمیت یک هلدینگ در کشورهای مختلف فعالیت می نمایند و برخی دیگر از آنها با وجود آنکه سهامدارانی از یک کشور دارند اما به صورت فراملی در سایر کشورها حضور دارند. با این وجود آنچه که مسلم است این است که شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات و پلت فرم های اجتماعی باید تابع قوانین کشوری باشند که در آن فعالیت می نمایند.
وی افزود: بنابراین است که این شرکت ها در اکثر کشورها دارای شعب و نمایندگی بوده و شرایط و ضوابط کشورهای هدف را می پذیرند. ازاین رو اقدام گروه G7 در تدوین شرایط جدید مالیاتی برای فعالیت غول های فناوری در اروپا، تصمیمی درست و به جا به نظر می آید.
نعناکار اظهار داشت: کما این که در ایران هم شاهد می باشیم که شرکتهای بزرگ فناوری مانند اپراتورهای ارتباطی، موظف به پذیرش قوانین و مقررات کشور همچون پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی هستند.
وی ضمن اشاره به این که باید تفاوتی میان کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای دریافت سوبسید از دولت ها وجود داشته باشد، اظهار داشت: مطابق با قوانین درنظر گرفته شده برای شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات از جانب گروه G7 نوع مالیاتی که این شرکت ها باید پرداخت کنند از حیث مالیات سرمایه گذاری، مالیات حقوق کارمندان و کاربران و مالیات تکنولوژی متفاوت خواهد بود.
نعناکار با اشاره به اینکه در این حوزه WTO هم قوانینی را برای عرضه دهندگان فناوری های نوظهور در کشورها وضع کرده است تصریح کرد: به نظر می آید دلیل وضع این گونه قوانین یکسان سازی و تعادل در تعرفه های قانونی برای فعالیت شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات است. ازاین رو این شرکت ها ملزم به اجرای این قوانین خواهند بود.
پشت هر پلت فرم بزرگ، دنیایی از منابع اقتصادی همچون داده، خوابیده است که نه تنها این قدرت و این منبع از بین نمی رود بلکه ثانیه به ثانیه مورد پردازش قرار می گیرد و درآمد بیشتری خلق می کند وی در پاسخ به این سؤال که آینده شرکتهای بزرگ فناوری با اجرای این قوانین به چه سمتی می رود، اظهار داشت: امکان دارد در نگاه اول دریافت مالیات روی فعالیت این شرکت ها تأثیرگذار باشد. اما روی اصلی سکه، آن است که پشت هر پلت فرم بزرگ، دنیایی از منابع اقتصادی همچون داده، خوابیده است که نه تنها این قدرت و این منبع از بین نمی رود بلکه ثانیه به ثانیه مورد پردازش قرار می گیرد و درآمد بیشتری خلق می کند.
این کارشناس حقوق فضای مجازی خاطرنشان کرد: بنابراین این پلت فرم ها ناگزیر هستند که برای از دست ندادن این فرصت اقتصادی، خودشان را با قوانین مدنظر کشورها مطابقت دهند.
وی در انتها تاکید کرد: در ایران اما یکی از معضلات فعلی، عدم تعمیق مبحث حکمرانی سایبری است که سبب شده این پلت فرم های خارجی بدون پرداخت کسورات قانونی و عوارض پهنای باند، داده های کاربران ایرانی را در اختیار داشته باشند اما خویش را ملزم به رعایت قوانین کشور ندانند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب