با هدف رفع خلاءهای قانونی؛

طرح صیانت از كاربران در فضای مجازی در دستور كار مجلس قرار گرفت

طرح صیانت از كاربران در فضای مجازی در دستور كار مجلس قرار گرفت

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و هم پشتیبانی از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.


به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مهر، مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در ایام یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح هایی که به بررسی گذاشته می شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی عرضه شده است. در این طرح با تکیه بر این که توسعه تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و بخصوص پیام رسان های اجتماعی و تحولات در رابطه با آن، باعث ایجاد خلاء قانونی در این عرصه شده، ضرورت پشتیبانی از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به علت این خلاء قانونی در معرض صدمه و نقض شدید قرار دارند، همچون علل توجیهی آن عنوان شده است. تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام رسان های اجتماعی بعنوان یک زیرساخت نرم افزاری، عرضه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و پشتیبانی از حقوق کاربران ضروری ساخته است.تشکیل هیئتی برای نظارت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعیبر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، مقرر است هیئتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام الاختیار وزارت خانه هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و هم یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل گردد. این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام رسان ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه های نقدی و غیر نقدی و پشتیبانی از کسب و کارها و پشتیبانی از محتوای بومی را در حوزه پیام رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت هم در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می شود. هیئت ساماندهی، پیام رسان اثرگذار را بر مبنای تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می کند.فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی قانونمند می شودمطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و عرضه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی می باشد. در این صورت وزارت ارتباطات هم موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام رسان های اثرگذار هم با هیئت ساماندهی و نظارت است. تمامی پیام رسان های داخلی و خارجی فعال موظف می باشند حداکثر تا ۲ ماه بعد از تصویب این قانون، شرایط خویش را با آن تطبیق دهند. تأیید فعالیت پیام رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی بعنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد نمود. در این طرح گفته شده که پیام رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و عرضه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده ها از این قانون مستثنی خواهند بود. تمامی پیام رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در جهت پالایش مصادیق مجرمانه هستند. بهره برداری از سامانه های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد. استفاده دستگاههای اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و عرضه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع می باشد. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه های دولتی و سازمان صدا و سیما هم مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.از حریم داده کاربران صیانت می شودیکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در ارتباط با صیانت از حریم داده ها و هم مبحث مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای پیشگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده های در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. پیام رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند. در زمینه مسئولیت در پیام رسان های اجتماعی هم مدیران پیام رسان ها و عرضه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده های خصوصی اشخاص شامل حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیر مجاز را ندارند. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده های دارای سطوح طبقه بندی و محرمانگی در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع می باشد. در جهت صیانت از داده، پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و دریافت اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. پیام رسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت های کاربران را قبل از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش های مورد نیاز را به آنها عرضه کنند.تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازیهیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر مبنای سیاست های مصوب شورایعالی فضای مجازی به تصویب برساند. در این حوزه وزارت ارتباطات هم موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد. مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام رسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام رسان خارجی تأمین کند. وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه بعد از تصویب این قانون، لیست خدمات قابل عرضه توسط دستگاههای اجرایی در بستر پیام رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نماید.صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانیدر صورت تصویب این طرح، هر گونه عرضه خدمت در پیام رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد. پیام رسان ها موظف می باشند در قالب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم نمایند.صندوق پشتیبانی از پیام رسان های داخلی تشکیل می شودمطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق پشتیبانی از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل پشتیبانی از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام رسان های داخلی را تهیه نماید. صندوق پشتیبانی از محتوا و پیام رسان های داخلی بعنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور پشتیبانی از حوزه فعالیت پیام رسان های داخلی تأسیس می شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می شود. هزینه کرد این صندوق هم به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و پشتیبانی از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می یابد.عرضه رمز ارز توسط پیام رسان های خارجی ممنوعمطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام رسان خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه رمز ارز پیام رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از جانب بانک مرکزی بر مبنای سیاست های شورای پول و اعتبار است.تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکندر حوزه ضمانت اجرایی هم در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح اقدام به عرضه و یا عرضه پیام رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می شود. متخلف از اجرای مسدود سازی پیام رسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود. هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. گفته شده است که هر شخصی که مبادرت به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار کامپیوتری الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و پیام رسان های غیرقانونی مسدود شده را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم آورد، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.


منبع:

1400/04/06
11:29:11
5.0 / 5
186
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳