لایک بیشتر به چه قیمتی؟ وقتی والدین حریم خصوصی کودک را نادیده می گیرند
پی اچ پی و جی کوئری: والدین با انتشار عکس ها و ویدیو های فرزندانشان در شبکه های اجتماعی، گاهی ناخواسته اطلاعاتی از زندگی خصوصی آنها را در معرض دید دیگران قرار می دهند؛ ردپایی دیجیتال که ممکنست سال ها باقی بماند و زمینه ساز سوءاستفاده شود. اما آیا سرپرستی کودک به مفهوم داشتن اختیار کامل بر هویت و حریم خصوصی اوست؟
نگار علی- انتشار تصاویر و ویدیوهای خردسالان در شبکه های اجتماعی، برای خیلی از والدین به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل گشته است؛ از عکس روز اول مدرسه و جشن تولد تا لحظه های خصوصی زندگی خانوادگی؛ اما آیا والدین به صرف سرپرستی فرزندانشان، حق دارند هر تصویری را از آنها منتشر کنند؟
عکس یک کودک با لباس مدرسه ممکنست در نگاه اول تنها ثبت خاطره ای شیرین باشد، اما همزمان می تواند اطلاعاتی درباره ی محل تحصیل، محل زندگی و برنامه روزانه وی در اختیار دیگران قرار دهد. ردپایی که بدون رضایت کودک شکل می گیرد، ممکنست سال ها باقی بماند و حتی با ابزارهای هوش مصنوعی به داده ای برای سوءاستفاده تبدیل گردد.
مرضیه ادهم، پژوهشگر حوزه اینترنت و فضای مجازی، در گفتگو با خبرآنلاین، این مسئله را یکی از ابعاد مهم حقوق دیجیتال خردسالان می داند؛ حقوقی که بگفته او، نباید به حفاظت از خردسالان در مقابل محتوای نامناسب محدود شود. والدین سرپرست و امین کودک اند، نه مالک هویت و اطلاعات او. بااین حال، در ایران نه تنها ابعاد مختلف انتشار محتوای خردسالان از جانب والدین به میزان کافی دیده نشده، بلکه سیاستهای محدودکننده اینترنت نیز می توانند ابزارهای حفاظت و نظارت خانواده را تضعیف کنند.
ادهم در این گفتگو از مفهوم Sharenting «شرنتینگ»، حق حریم خصوصی و فراموش شدن اطلاعات، آزار اینترنتی، خلأهای قانونی، دشواری گزارش محرمانه آزار و نتایج فیلترینگ بر امنیت دیجیتال خردسالان می گوید.
وقتی والدین برای خردسالان ردپای دیجیتال می سازند انتشار عادت وار عکس، ویدئو و اطلاعات خردسالان از جانب والدین، در ادبیات فضای مجازی با اصطلاح «Sharenting» شناخته می شود؛ واژه ای که از ترکیب «والدگری» و «اشتراک گذاری» تولید شده است. این رفتار همیشه با قصد لطمه رساندن همراه نیست. گاهی والدین از اولین روز مدرسه فرزندشان عکس می گذارند یا از لحظه ای خانوادگی فیلم می گیرند و آنرا با دیگران به اشتراک می گذارند؛ اما اطلاعاتی که از همین تصاویر به دست می آید، می تواند خیلی فراتر از چیزی باشد که والدین تصور می کنند.
به عنوان نمونه، عکس روز اول مدرسه ممکنست نام مدرسه، محدوده جغرافیایی، ساعت حضور کودک و حتی قسمتی از برنامه روزانه او را آشکار کند.
کنار هم قرارگرفتن چند تصویر و پست نیز می تواند اطلاعات بیشتری درباره ی محل زندگی، رفت وآمدها و زمان هایی که خانه خالی است، در اختیار افراد دیگر بگذارد.
ادهم تاکید می کند که نباید انتشار تصاویر خردسالان را فقط معادل نگهداری یک آلبوم خانوادگی دانست؛ برای اینکه نتایج انتشار عمومی یا نیمه عمومی محتوا در رسانه های اجتماعی با آلبوم خصوصی خانواده یکسان نیست.
مسئله فقط اطلاعات قابل مشاهده در یک عکس نیست. با گسترش هوش مصنوعی، چهره کودک نیز می تواند به عنوان داده زیست سنجی مورد استفاده قرار گیرد و از تصاویر پخش شده برای ساخت محتوای جعلی، همچون جعل عمیق، استفاده گردد.
در چنین شرایطی، حتی خصوصی بودن یک حساب کاربری نیز لزوماً به مفهوم ازبین رفتن همه خطرها نیست؛ تصاویر ممکنست ذخیره، بازنشر یا بشکل دیگری استفاده شوند.
ادهم برای نشان دادن گستردگی ردپای دیجیتال خردسالان به گزارش هایی اشاره می کند که پیشتر درباره ی تعداد تصاویر و پست های پخش شده از خردسالان در رسانه های اجتماعی تهیه شده اند. در متن اظهارات او، به گزارشی از سال ۲۰۱۸ درباره ی حدود ۱۳۰۰ عکس از هر کودک قبل از ۱۳سالگی و همین طور برآوردی درباره ی رسیدن تعداد پست های در رابطه با یک کودک به ۷۰ هزار مورد تا ۱۸سالگی اشاره شده است. او همین طور به برآوردی درباره ی سرقت هویت خردسالان در بریتانیا اشاره می کند که آنرا با اشتراک گذاری اطلاعات از جانب والدین مرتبط می داند.
آیا والدین می توانند به جای کودک رضایت بدهند؟ موضوع Sharenting به پرسش مهم تری می رسد: والدین تا کجا می توانند درباره ی اطلاعات و هویت دیجیتال فرزندشان تصمیم بگیرند؟ ادهم با اشاره به اصول حقوق کودک، بر تفاوت میان سرپرستی و مالکیت تاکید می کند. والدین باید در تصمیم های خود، منافع عالی کودک و ظرفیتهای درحال تحول او را درنظر بگیرند؛ به این معنا که هرچه کودک بزرگ تر می شود و توانایی بیشتری برای درک نتایج انتشار اطلاعات پیدا می کند، نظر و رضایت او نیز اهمیت بیشتری می یابد.
بگفته او، رضایت کودک نباید موضوعی یک دفعه برای همیشه تلقی شود. کودک ممکنست در سن پایین تر با انتشار تصویری موافق باشد، اما چند سال بعد نخواهد آن تصویر در اینترنت باقی بماند یا هنگام جست وجوی نامش نمایش داده شود. بنابراین، امکان پس گرفتن رضایت و درخواست حذف محتوا نیز اهمیت دارد؛ موضوعی که با مفهوم «حق فراموش شدن» ارتباط پیدا می کند.
وقتی کودک به ابزار جذب لایک و دنبال کننده تبدیل می شود انتشار تصاویر خردسالان ممکنست از ثبت خاطره فراتر برود و به استفاده از آنها برای جذب مخاطب، افزایش دنبال کننده یا فعالیت تبلیغاتی تبدیل گردد.
در این حالت، مسئله فقط حریم خصوصی نیست؛ باید بررسی کرد که آیا کودک در مراحل ساخت محتوا تحت فشار قرار می گیرد، آیا منافع او رعایت می شود و آیا فعالیتش به صورتی بهره کشی از کودک تبدیل گشته است یا خیر. ادهم می گوید گاهی ممکنست نشانه های آزار دیجیتال کودک از جانب خود والدین وجود داشته باشد، اما سازوکارهای حمایتی برای رسیدگی به این وضعیت به میزان کافی توسعه نیافته باشند.
بگفته او، سلب سرپرستی از والدین در ایران فرایندی دشوار است و مواردی که در آنها این مسئله مشخصاً بر پایه آزار دیجیتال یا استفاده از کودک به عنوان نیروی کار در فضای مجازی پیگیری شده باشد، خیلی محدود یا حداقل به خوبی مستند نشده است. ادهم می گوید در تعدادی موارد، مداخله نهادهای انتظامی یا قضایی ممکنست به تذکر، جریمه یا آموزش محدود شود، نه این که صلاحیت والدین برای سرپرستی کودک به شکل جدی بررسی شود.
او البته یادآور می شود که Sharenting مسئله ای نسبتاً جدید است و کشورهای مختلف بازهم درحال بررسی راهکارهای مواجهه با آن هستند. از نظر او، یکی از قدم های اساسی، آموزش سواد رسانه ای به والدین است؛ آموزشی که باید از سالهای قبل از تولد کودک و ابتدای والدگری شروع شود، نه زمانی که کودک با یک لطمه جدی روبرو شده است.
بگفته ادهم، خیلی از والدین زمانی متوجه مخاطرات فضای دیجیتال می شوند که فرزندشان برای اولین بار با محتوای نامناسب، آزار اینترنتی یا تهدید و اخاذی روبرو شده است. در تعدادی موارد نیز خانواده تا سال ها از تجربه های دیجیتال لطمه زای فرزند خود اطلاعی ندارد. درحالی که آگاهی از حقوق کودک و ایجاد هویت دیجیتال او باید قبل از بروز بحران شروع شود.
حقوق کودک در فضای دیجیتال چه می گوید؟ ادهم برای توضیح مبانی حقوقی این مساله به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، معروف به CRC، ارجاع می دهد؛ سندی که ایران در سال ۱۳۷۲ با حق شرط هایی به آن پیوست. برمبنای تعریف کلی ماده یک این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال، سن بلوغ قانونی زودتر تعیین شده باشد.
بگفته او، حقوق کودک در محیط دیجیتال نیز باید بر پایه اصول بنیادین این کنوانسیون بررسی شود؛ همچون منع تبعیض، تامین منافع عالی کودک، حق حیات و رشد و احترام به نظر و مشارکت او. این اصول فقط به صیانت از کودک در مقابل لطمه ها مربوط نیستند، بلکه دسترسی به آموزش آنلاین، امکان استفاده از ابزارهای موردنیاز برای آموزش و برخورداری از زیرساخت ارتباطی مناسب را نیز در بر می گیرند.
ادهم تاکید می کند که اختلال در دسترسی به اینترنت و زیرساخت های دیجیتال نیز می تواند مانع بهره مندی خردسالان از حقوقشان شود. به همین ترتیب، اگر والدین، پلت فرم ها، نهادهای آموزشی یا دستگاههای مسئول بگونه ای عمل کنند که حقوق کودک نقض شود، موضوع لزوماً به یک اختلاف سلیقه ای یا اخلاقی محدود نیست؛ بلکه می تواند در چهارچوب تعهدات قانونی و سازوکارهای نظارت بر حقوق کودک بررسی شود.
او با اشاره به تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک درباره ی حقوق خردسالان در محیط دیجیتال، می گوید: « انتشار تصاویر از جانب والدین نیز می تواند از نظر تهدید حریم خصوصی کودک مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، حفظ اطلاعات کودک مسئولیتی است که باید در کنار سایر حقوق او دیده شود.»
یک سوم خردسالان و نوجوانان در یک مطالعه بین المللی آزار آنلاین را تجربه کردند یکی دیگر از موضوعات مهم در حقوق دیجیتال کودکان، آزار اینترنتی یا قلدری سایبری است. این آزار ممکنست بوسیله شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، بازیهای آنلاین یا موبایل رخ دهد و شکل هایی مانند ارسال پیام های تهدیدآمیز، انتشار شایعه، تحقیر، انتشار تصاویر شرم آور یا افشای اطلاعات شخصی را در بر بگیرد.
ادهم برای توضیح ابعاد این مسئله به تعریف های ارایه شده از جانب یونیسف اشاره می کند و می گوید آزار آنلاین را نباید تنها به توهین یا تهدید مستقیم محدود کرد. انتشار محتوای خصوصی بدون رضایت، همچون محتوای جنسی، نیز می تواند در چهارچوب رفتارهای آزارگرانه بررسی شود. با این حال، او اعتقاد دارد که در برخورد با آزار دیجیتال باید به انواع مختلف لطمه توجه کرد؛ همچون مواردی که از جانب والدین یا افراد نزدیک به کودک اتفاق می افتد.
ادهم به چند آمار بین المللی نیز استناد می کند. بگفته او، در یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ که حدود ۱۷۰ هزار کودک و نوجوان ۱۳ تا ۲۴ ساله در ۳۰ کشور را در بر می گرفت، حدود یک نفر از هر سه نفر تجربه آزار اینترنتی را گزارش کرده بود و در بین قسمتی از پاسخ دهندگان، این تجربه با غیبت از مدرسه یا ترک تحصیل ارتباط داشت. او همین طور به مطالعه ای در ۴۴ کشور در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اشاره می کند که برمبنای آن، حدود یک نفر از هر شش نوجوان تجربه آزار آنلاین داشته است.
مرضیه ادهم، پژوهشگر حوزه اینترنت و فضای مجازی قانون ایران چه حمایتی از خردسالان در مقابل آزار آنلاین دارد؟ در ایران نیز قسمتی از رفتارهای لطمه زا در فضای مجازی می تواند مشمول قوانین دفاع از اطفال و نوجوانان شود. ادهم به قانون دفاع از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره می کند و اعتقاد دارد مقررات موجود ظرفیت هایی برای پیگیری برخی مصادیق آزار و سوءاستفاده از خردسالان در فضای مجازی دارند.
او به بند ۹ ماده ۱۰ این قانون اشاره می کند و می گوید این مقررات، در وضعیت مشخص، رفتارهایی در رابطه با آزار جنسی بوسیله ارتباط در فضای مجازی را پوشش می دهند. بااین حال، از دید او، همه شکل های آزار دیجیتال به یک اندازه روشن و صریح در سازوکارهای اجرائی دیده نشده اند؛ خصوصاً آزارهایی که در قالب کلاهبرداری، لطمه به آبرو، انتشار شایعه یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی رخ می دهند و همین طور مواردی که عامل آزار، خود والدین هستند.
ادهم تاکید می کند که تجربه آزار در کودکی و نوجوانی می تواند با تجربه مشابه در بزرگسالی تفاوت داشته باشد؛ برای اینکه کودک در دوره ایجاد هویت خود قرار دارد و ردپای دیجیتال ناشی از آزار ممکنست در مراحل بعدی زندگی نیز همراه او بماند. اگر محتوای آزاردهنده حذف نشود یا امکان مؤثر برای پیگیری و جبران لطمه وجود نداشته باشد، آثار اجتماعی و روانی آن می تواند ادامه پیدا کند.
در این حوزه، او بر اهمیت حق فراموش شدن و ضرورت ایجاد مسیرهای مؤثر برای حذف محتوا و رسیدگی به شکایت ها تاکید می کند. کودکانی که اطلاعات یا تصاویرشان بدون رضایت پخش شده، ممکنست اختیار و آگاهی کافی برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند؛ به همین دلیل، دفاع از آنها باید متناسب با سن و شرایطشان طراحی شود.
کودک آزاردیده چه طور می تواند کمک بگیرد؟ در مقابل آزار آنلاین، قسمتی از راه حل ها فنی است. ادهم به اقداماتی مانند مسدودکردن حساب آزارگر، گزارش دادن محتوا بوسیله امکانات همان پلتفرم، تنظیمات حریم خصوصی، پاسخ ندادن به پیام های آزاردهنده و نگهداری شواهد اشاره می کند. به عنوان نمونه، ثبت تصویر صفحه از پیام ها یا محتوای تهدیدآمیز می تواند در صورت احتیاج به پیگیری بعدی مفید باشد.
در کنار این اقدامات، مسیرهای حقوقی و حمایتی نیز وجود دارند؛ همچون پلیس فتا، اورژانس اجتماعی و سازوکارهای دفاع از اطفال و نوجوانان در دستگاه قضایی. بااین حال، ادهم می گوید دسترسی به این مسیرها به تنهایی ضمانت نمی کند که همه خردسالان بتوانند بدون ترس از نتایج گزارش دادن، از آنها استفاده نمایند.
یکی از موانع مهم، ترس از واکنش خانواده یا مدرسه است. ممکنست کودک نگران باشد که بعد از گزارش آزار، والدین تلفن همراهش را بگیرند، دسترسی او به اینترنت را قطع کنند یا مدیر و معلمان مدرسه او را مقصر بدانند. گاهی نیز کودک می ترسد که گزارش دادن موجب شود محتوای آزاردهنده بیشتر منتشر شود یا همسالانش او را تحت فشار قرار دهند.
ادهم بر این نکته تاکید می کند که کودک باید بداند گزارش آزار، به مفهوم مقصر بودن او نیست و در صورت مواجهه با چنین وضعیتی می تواند کمک بخواهد. آموزش سواد رسانه ای باید از پایه های نخست تحصیل شروع شود تا خردسالان هم حقوق خودرا بشناسند و هم بدانند تهدیدهایی مانند «اگر گزارش بدهی، اطلاعاتت را منتشر می کنم» لزوماً به مفهوم ناشناس ماندن فرد آزارگر نیست.
چرا محرمانه بودن گزارش اهمیت دارد؟ از دید ادهم، یکی از خلأهای مهم، نبود مسیرهای عمومی و بطورکامل روشن برای گزارش محرمانه یا با نام مستعار در همه موقعیت های در ارتباط با آزار خردسالان است. او می گوید در خیلی از کشورها، ایجاد خط های محرمانه و سازوکارهایی که کودک بتواند با اطمینان بیشتری درباره ی تجربه آزار صحبت کند، قسمتی از دفاع از خردسالان شمرده می شود.
بگفته او، در ایران نیز مشاوران مدارس یا برخی افراد آگاه ممکنست به خردسالان در این راه کمک کنند، اما چنین حمایتی همیشه یکسان و فراگیر نیست و گاهی به آگاهی و همکاری شخصی بستگی دارد که کودک به او مراجعه نموده است. ادهم اعتقاد دارد ایجاد مسیرهای مشخص، محرمانه و متناسب با سن کودک می تواند به گزارش سریع آزار کمک کند؛ قبل از آنکه مسئله پیچیده تر شود و لطمه گسترش پیدا کند.
او همین طور به این نکته اشاره می کند که برخی خردسالان به سبب باور به ناشناس ماندن فرد آزارگر، تهدیدهای اینترنتی را اجتناب ناپذیر تصور می کنند. آموزش درست باید به آنها کمک نماید تفاوت میان ادعای فرد تهدیدکننده و واقعیت های فنی را بفهمند و با این حال، بدون احساس گناه یا ترس از سرزنش، از بزرگسالان قابل اعتماد کمک بگیرند.
دفاع از کودک نباید به محرومیت او از حقوقش منجر شود ادهم در ادامه گفتگو بر ضرورت تفکیک میان «حمایت» و «محدودیت» تاکید می کند. بگفته او، سیاست هایی که با هدف صیانت از کودک وضع می شوند، ممکنست با حقوق دیگری مانند رشد، مشارکت و دسترسی به موقعیت های آموزشی تداخل پیدا کنند. به همین دلیل، نمی توان هر محدودیتی را فقط به سبب اعلام هدف حمایتی آن، مفید و موجه دانست.
ادهم: محدودیت ها باید از آزمونی سه گانه عبور کنند: قانونی باشند، ضرورت داشته باشند و متناسب با هدف موردنظر اعمال شوند. افزون بر این، دلیل محدودیت باید با زبانی متناسب با سن کودک برای او توضیح داده شود.
به عنوان نمونه، اگر دسترسی به یک بازی یا خدمت دیجیتال برمبنای رده بندی سنی محدود می شود، باید برای کودک روشن باشد که این محدودیت چرا اعمال شده و چه زمانی یا تحت چه شرایطی تغییر می کند. بگفته ادهم، اگر کودک ببیند که افزایش سن، آگاهی یا مهارتش هیچ تاثیری بر نوع محدودیت ها ندارد، ممکنست همکاری خودرا با قواعد از دست بدهد. سیاستگذاری باید امکان رشد تدریجی و افزایش مسئولیت پذیری کودک را درنظر بگیرد، نه این که همه محدودیت ها را دائمی و یکسان تعریف کند.
از همین زاویه، او با محدودیت های سراسری که به نام صیانت از کودکان، دسترسی همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، انتقاد دارد. به عقیده او، صیانت از کودک نباید بهانه ای برای محروم کردن او از آموزش، ارتباطات و موقعیت های رشد باشد.
نظارت والدین باید متناسب با سن کودک باشد مسئله نظارت والدین نیز از همین اصل پیروی می کند. ادهم می گوید نظارت دیجیتال باید متناسب با سن، توانایی درک و ظرفیتهای درحال تحول کودک باشد و نباید برمبنای کلیشه های جنسیتی انجام شود؛ به عنوان نمونه، نمی توان بدون دلیل و ارزیابی نیازهای فردی، برای دختران و پسران الگوهای بطورکامل متفاوتی از نظارت درنظر گرفت.
بگفته او، نظارت نباید بصورت پنهانی و بدون اطلاع کودک انجام شود؛ خصوصاً زمانی که کودک به سنین نوجوانی می رسد و آموزش حریم خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می کند. نصب مخفیانه ابزارهایی که اطلاعات کارهای دیجیتال کودک را به والدین منتقل می کنند، می تواند اعتماد را تضعیف کند. اگر مقرر است ابزار نظارتی استفاده شود، کودک باید متناسب با سن و شرایط خود از آن آگاه باشد و حدود آن برایش روشن شود.
ادهم هشدار می دهد که نظارت پنهانی ممکنست نتیجه معکوس داشته باشد: کودک استفاده از اینترنت را از والدین مخفی می کند، رفتارهای دیجیتال خودرا به محیطی دور از نظارت می برد و اگر با مشکلی مواجه شود، احتمال دارد آنرا با خانواده در بین نگذارد. در چنین شرایطی، والدین نه تنها کنترل مؤثرتری به دست نمی آورند، بلکه ممکنست از مشکلات واقعی فرزندشان نیز بی اطلاع بمانند.
بنابراین، هدف نظارت باید کمک به کودک برای یادگیری مهارت های صیانت از خود باشد، نه فقط کنترل او. این رویکرد به گفتگو، اعتماد و مشارکت تدریجی کودک در تصمیم گیری نیاز دارد.
چرا باید نظر خردسالان در سیاستگذاری دیجیتال شنیده شود؟ ادهم اعتقاد دارد خردسالان نباید فقط موضوع قوانین و سیاستهای دیجیتال باشند؛ آنها باید فرصت داشته باشند درباره ی تصمیم هایی که مستقیماً بر زندگی شان اثر می گذارد، نظر بدهند. خردسالان در محیط دیجیتال رشد می کنند و تجربه های روزمره شان می تواند نقاط ضعف سیاستها و خدمات را آشکار کند؛ نکاتی که ممکنست از دید بزرگسالان پنهان بماند.
بگفته ادهم، شنیدن نظر کودک به مفهوم واگذاری همه تصمیم ها به او یا کنارگذاشتن مقررات نیست. برعکس، مشورت با خردسالان می تواند به سیاست گذاران نشان دهد که یک محدودیت یا قانون تا چه اندازه با نیازها و نگرانی های واقعی آنها سازگار است. اگر سیاستی بدون شناخت تجربه خردسالان طراحی شود، ممکنست به جای حمایت، موجب شود آنها قواعد را دور بزنند یا از مسیرهای غیررسمی استفاده نمایند.
از نظر او، مشارکت خردسالان باید هم در تدوین سیاستها و هم در طراحی محصولات و خدمات دیجیتال مورد توجه قرار گیرد؛ برای اینکه کودک فقط مصرف کننده فناوری نیست، بلکه یکی از گروه هایی است که نتایج تصمیم های در ارتباط با فضای مجازی را به صورت مستقیم تجربه می کند.
منبع: php-jquery.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب