وزارت ارتباطات چارچوب دارایی های دیجیتال را تشریح نمود
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین چارچوب تنظیم گری دارایی های دیجیتال در بازبینی آئین نامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اطلاع داد و اظهار داشت: روشن شدن تعریف این دارایی ها و مسئولیت نهادهای تنظیم گر، زمینه بهره برداری اقتصادی از ظرفیتهای جدید و توسعه کسب وکارهای دیجیتال را فراهم می آورد.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از خبر آنلاین و برپایه گزارش سیتنا، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح منطق اقتصادی این اقدام اظهار داشت: یکی از موانع سرمایه گذاری در کارهای نوآورانه، ابهام در رابطه با حقوق اقتصادی فعالین و قواعد حاکم بر بازار است. هرچه تعریف دارایی، حقوق دارنده و مسئولیت نهادهای ناظر روشن تر باشد، امکان ارزیابی ریسک و تصمیم گیری بلند مدت برای کسب وکارها و سرمایه گذاران افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در چهارچوب تدوین شده، دارایی دیجیتال به نمایش دیجیتالی ارزش، مال، حق یا منفعت اطلاق می شود که مبین مالکیت، حق انتفاع، حق تصرف یا حقوق مالی دارنده باشد و ارزش اقتصادی، مالی یا قراردادی داشته باشد. این تعریف، مبنایی برای شناسایی و تنظیم گری مصادیق دارایی های دیجیتال و بهره برداری از آنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم می آورد.
چیت ساز اضافه کرد: اهمیت اقتصادی این رویکرد، ایجاد پیوند روشن تر میان ارزش آفرینی در محیط دیجیتال و امکان بهره برداری اقتصادی از آن است. توسعه این ظرفیت می تواند به تشکیل مدلهای جدید کسب وکار، گسترش بازارها و تنوع بخشی به مسیرهای تأمین مالی کمک کند؛ تحقق این آثار هم به اجرای هماهنگ مقررات، شفافیت اطلاعات و اعتماد فعالین اقتصادی وابسته است.
معاون وزیر ارتباطات ضمن اشاره به جایگاه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد: این کارگروه بر پایه اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات تفویض شده از جانب رئیس جمهوری و هیأت وزیران، ظرفیت تصمیم گیری برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و هماهنگ سازی اقدامات نهادهای اجرایی را دارد.
وی در رابطه با نقش دستگاه های مسئول اظهار داشت: در چهارچوب پیش بینی شده، تنظیم گری بخشی متناسب با ماهیت دارایی و در حدود صلاحیت قانونی دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. هدف آن است که فعال اقتصادی با قواعد روشن و مسئولیت های مشخص رو به رو باشد و بتواند منابع خویش را با اطمینان بیشتری به توسعه محصول، نوآوری و گسترش فعالیت اختصاص دهد.
چیت ساز در انتها تاکید کرد: معیار موفقیت این چارچوب، کاهش هزینه و نااطمینانی فعالیت اقتصادی، صیانت از حقوق دارندگان دارایی و فراهم شدن فرصتهای تازه برای سرمایه گذاری مولد است. تنظیم گری زمانی به توسعه کمک می نماید که اعتماد بوجود آورد و مسیر تبدیل نوآوری به ارزش اقتصادی را هموار سازد.
منبع: پی اچ پی و جی كوئری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب