وزارت ارتباطات چارچوب دارایی های دیجیتال را تشریح نمود به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین چارچوب تنظیم گری دارایی های دیجیتال در بازبینی آئین نامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اطلاع داد و اظهار داشت: روشن شدن تعریف این دارایی ها و مسئولیت نهادهای تنظیم گر، زمینه بهره برداری اقتصادی از ظرفیتهای جدید و توسعه کسب وکارهای دیجیتال را فراهم می آورد. به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از خبر آنلاین و برپایه گزارش سیتنا، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح منطق اقتصادی این اقدام اظهار داشت: یکی از موانع سرمایه گذاری در کارهای نوآورانه، ابهام در رابطه با حقوق اقتصادی فعالین و قواعد حاکم بر بازار است. هرچه تعریف دارایی، حقوق دارنده و مسئولیت نهادهای ناظر روشن تر باشد، امکان ارزیابی ریسک و تصمیم گیری بلند مدت برای کسب وکارها و سرمایه گذاران افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: در چهارچوب تدوین شده، دارایی دیجیتال به نمایش دیجیتالی ارزش، مال، حق یا منفعت اطلاق می شود که مبین مالکیت، حق انتفاع، حق تصرف یا حقوق مالی دارنده باشد و ارزش اقتصادی، مالی یا قراردادی داشته باشد. این تعریف، مبنایی برای شناسایی و تنظیم گری مصادیق دارایی های دیجیتال و بهره برداری از آنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم می آورد. چیت ساز اضافه کرد: اهمیت اقتصادی این رویکرد، ایجاد پیوند روشن تر میان ارزش آفرینی در محیط دیجیتال و امکان بهره برداری اقتصادی از آن است. توسعه این ظرفیت می تواند به تشکیل مدلهای جدید کسب وکار، گسترش بازارها و تنوع بخشی به مسیرهای تأمین مالی کمک کند؛ تحقق این آثار هم به اجرای هماهنگ مقررات، شفافیت اطلاعات و اعتماد فعالین اقتصادی وابسته است. معاون وزیر ارتباطات ضمن اشاره به جایگاه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد: این کارگروه بر پایه اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات تفویض شده از جانب رئیس جمهوری و هیأت وزیران، ظرفیت تصمیم گیری برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و هماهنگ سازی اقدامات نهادهای اجرایی را دارد. وی در رابطه با نقش دستگاه های مسئول اظهار داشت: در چهارچوب پیش بینی شده، تنظیم گری بخشی متناسب با ماهیت دارایی و در حدود صلاحیت قانونی دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. هدف آن است که فعال اقتصادی با قواعد روشن و مسئولیت های مشخص رو به رو باشد و بتواند منابع خویش را با اطمینان بیشتری به توسعه محصول، نوآوری و گسترش فعالیت اختصاص دهد. چیت ساز در انتها تاکید کرد: معیار موفقیت این چارچوب، کاهش هزینه و نااطمینانی فعالیت اقتصادی، صیانت از حقوق دارندگان دارایی و فراهم شدن فرصتهای تازه برای سرمایه گذاری مولد است. تنظیم گری زمانی به توسعه کمک می نماید که اعتماد بوجود آورد و مسیر تبدیل نوآوری به ارزش اقتصادی را هموار سازد. منبع: پی اچ پی و جی كوئری 1405/07/08 11:58:40 5.0 / 5 159 تگهای خبر: ارتباطات , دستگاه , دیجیتال , سرمایه گذاری این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط محدودیت های اینترنت باید با نگاه علمی و فناورانه حل شود رفع موانع اجرایی و اصلاح سیاستهای حمایتی لزوم توسعه صنایع خلاق لایک بیشتر به چه قیمتی؟ وقتی والدین حریم خصوصی کودک را نادیده می گیرند فیلترشکن ها در لحظه اتصال چه پبامهایی ارسال می کنند ؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۴ بعلاوه ۴ ثبت کامنت