کسری منابع دلیل بدهی بیمه ها به مراکز درمانی انحصار دارویی حقیقت ندارد به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشریح علل تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و دیالیز، اظهار داشت: بدهی بیمه ها به مراکز درمانی ریشه در کمبود منابع و بدهی دولت دارد. عالیه زمانی در گفت و گوی تفصیلی با گزارشگر مهر در رابطه با وضعیت مطالبات مراکز دیالیز و درمانی از سازمان های بیمه گر اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به عنوان دو سازمان بیمه گر اصلی کشور که بیشترین پوشش بیمه ای را برعهده دارند، به مراکز درمانی بدهکار هستند و سایر بیمه ها هم با مشکلات مشابهی مواجهند.دولت بزرگ ترین بدهکار تأمین اجتماعی استوی ضمن اشاره به بررسی این مورد در کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد: این مساله در جلساتی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در آن جلسات علاوه بر مبحث سهم درمان تأمین اجتماعی که باید مطابق قانون هزینه شود، در رابطه با مطالبات مراکز درمانی دولتی و خصوصی هم گفت و گو شد.زمانی اضافه کرد: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باور دارند دولت بزرگ ترین بدهکار این سازمان است و اگر دولت بدهی خویش را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، این سازمان هم قادر خواهد بود مطالبات مراکز درمانی، بخصوص مراکز دولتی و طرف های قرارداد خویش را تسویه کند.افزایش اعتبار بیمه سلامت در بودجه ۱۴۰۵نماینده مردم ساری و میاندرود در رابطه با وضعیت بیمه سلامت هم اظهار داشت: مشکل بیمه سلامت هم کمبود منابع مالی است. حقیقت این است که در بودجه های سنواتی هیچگاه منابع این سازمان متناسب با نیازهای حقیقی آن پیشبینی نشده است.وی اضافه کرد: در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای جبران زیان انباشته بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح رقمی حدود ۴۰ همت پیشنهاد کرده بود که پاسخگوی نیازها نبود.زمانی اشاره کرد: با پیگیری های گسترده مجلس، این رقم به حدود ۱۱۰ همت افزوده شد که از این مقدار حدود ۸۰ تا ۸۵ همت سهم بیمه سلامت و نزدیک به ۲۰ همت سهم بیمه نیروهای مسلح است. البته تحقق کامل این اعتبارات شرط اصلی بهبود وضعیت مالی بیمه سلامت خواهد بود.ارسال بموقع اسناد، شرط دریافت مطالباتعضو کمیسیون بهداشت مجلس ضمن اشاره به نقش مراکز درمانی در وصول مطالبات خود اظهار داشت: مراکز دولتی و دانشگاهی باید اسناد درمانی را بموقع، دقیق و بدون نقص به سازمان های بیمه گر ارسال نمایند. اگر این فرایند به درستی صورت گیرد، امکان وصول بخش قابل توجهی از مطالبات، حتی تا حدود ۶۰ درصد، در زمان مناسب وجود دارد.وی اضافه کرد: قسمتی از مشکلات موجود ناشی از ضعف مدیریت در تعدادی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی است. ساماندهی پرونده ها، به روز بودن اسناد، نظم در ارسال مدارک و پیگیری مستمر مطالبات، از مطالبی است که باید در سطح مدیریت بیمارستان ها مورد توجه جدی قرار گیرد.چالش های حوزه سلامت چندوجهی استزمانی با اشاره به اینکه مشکلات حوزه سلامت تنها به کمبود منابع محدود نمی گردد، اظهار داشت: سیاستهای حوزه سلامت در خیلی از موارد مناسب می باشد اما هنگام اجرا با مشکلات مدیریتی، تعارض منافع و ناهماهنگی های اجرایی مواجه می شود که همین مساله روند وصول مطالبات و عرضه خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد.وی اضافه کرد: تجربه دو سال فعالیت در مجلس دوازدهم و کمیسیون بهداشت نشان داده است که قسمتی از مشکلات از راه تعامل مناسب میان دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان های بیمه گر و مدیران استانی قابل حل است. حتی در تعدادی موارد، مباحثی که از سطح ملی به مجلس ارجاع می شود، با پیگیری و هماهنگی در سطح استان قابل رفع است، مشروط بر این که اراده لازم در مجموعه های مدیریتی وجود داشته باشد.پیش بینی منابع برای دارو و ذخایر راهبردیزمانی در رابطه با اقدامات مجلس برای تأمین منابع حوزه سلامت اظهار داشت: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتباری معادل سه و نیم میلیارد یورو برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی حوزه سلامت پیش بینی نمود و در مقابل تلاش هایی که برای تبدیل این اعتبار به معادل ریالی صورت می گرفت، مقاومت شد تا منابع ارزی این بخش حفظ شود.وی اضافه کرد: با این وجود، قسمتی از این اعتبار به صورت کامل محقق نشد و بانک مرکزی در گزارشهای خود اعلام می کرد که حداکثر توان خویش را برای تأمین ارز به کار گرفته است.انحصار خاصی در تأمین تجهیزات دیالیز گزارش نشده استزمانی ضمن اشاره به وضعیت تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی، ارز به شکل تک نرخی و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این سیاست شامل تجهیزات پزشکی، ماشین آلات و داروها هم می شود.وی اضافه کرد: داروهایی که قبل از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می شدند هم تا آخر دوره زمانی تعیین شده مشمول همان ضوابط بودند و بعد از آن در قالب سیاست ارزی جدید قرار گرفتند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: ممکنست برخی تجهیزات وارداتی که توسط بخش خصوصی تأمین شده اند، به علت مسایل مربوط به گمرک و نحوه محاسبه قیمت ارز، در فرایند ترخیص با تأخیر مواجه شوند، اما این مورد به سازوکار تعیین قیمت ارز و مقررات گمرکی بازمی گردد.وی تاکید کرد: تمامی داروها، تجهیزات پزشکی، ماشین آلات و اقلامی که تولید داخلی ندارند یا واردات محدود آنها برمبنای نظر مراجع علمی و فنی مجاز شناخته شده است، از راه شرکت های تأمین کننده و هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تأمین می شوند.اگر انحصاری وجود دارد، مستندات آن عرضه شودزمانی در رابطه با برخی ادعاها بر اساس انحصار در بازار تجهیزات دیالیز اظهار داشت: این مورد را شخصاً پیگیری کرده ام اما تابحال گزارشی بر اساس وجود انحصار خاص در این عرصه دریافت نکرده ام.وی اضافه کرد: اگر مورد مشخصی از انحصار، همراه با نام شرکت یا مستندات وجود داشته باشد، حتما قابل بررسی و پیگیری خواهد بود، اما نمی توان به شکل کلی چنین ادعایی را بیان کرد.نماینده مردم ساری و میاندرود اشاره کرد: باید میان «نمایندگی انحصاری یک برند» و «انحصار در بازار» تفاوت قائل شد؛ ممکنست یک شرکت نمایندگی انحصاری یک برند خارجی را در اختیار داشته باشد، اما این مورد به مفهوم انحصار در تأمین تجهیزات پزشکی کشور نیست.کمیسیون بهداشت بارها مشکلات حوزه دیالیز را بررسی نموده استعضو کمیسیون بهداشت مجلس ضمن اشاره به اقدامات این کمیسیون در عرصه دیالیز اظهار داشت: طی سالهای گذشته جلسات گوناگونی در رابطه با مشکلات حوزه دیالیز، همچون تأمین صافی دیالیز، محلول های مصرفی، تجهیزات مورد نیاز و همینطور مسایل مربوط به بیماران دیالیزی برگزار شد.وی اضافه کرد: تمامی این موضوعات در چندین جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و بعد از جمع بندی های انجام شده، معاونت درمان وزارت بهداشت بخصوص دکتر رضوی، اقدامات مناسبی برای اجرای مصوبات و رفع مشکلات انجام داد.زمانی تصریح کرد: ممکنست همچنان در تعدادی نقاط کشور اشکالاتی وجود داشته باشد، برخی موارد از نگاه مسئولان پنهان مانده یا حتی تخلفاتی رخ دهد، اما رسیدگی به این موارد نیازمند عرضه مستندات دقیق، نام مراکز و اطلاعات مشخص است تا امکان پیگیری مؤثر فراهم گردد.مجلس برای پرداخت بدهی دانشگاه های علوم پزشکی منابع ویژه پیشبینی کردوی ضمن اشاره به بدهی انباشته دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: در تعدادی دانشگاه های علوم پزشکی، بدهی های انباشته به بیشتر از پنج همت رسیده بود و این مورد فشار سنگینی بر سیستم سلامت وارد کرده بود.زمانی اضافه کرد: به این علت مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرد حدود ۸۰ همت از سهام شرکت های دولتی را واگذار کرده و منابع حاصل از آنرا در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا بدهی دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و تأمین کنندگان ملزومات مصرفی پرداخت و این بدهی ها به روز شود.وی اشاره کرد: متاسفانه اجرای کامل این حکم هم با مشکلاتی همچون عملکرد دولت و برخی سازمانهای دولتی مواجه شد و منابع پیشبینی شده به صورت کامل محقق نشد که همین مساله روند تسویه مطالبات را با کندی مواجه کرد.عالیه زمانی در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت مطالبات مراکز دیالیز و درمانی از سازمان های بیمه گر عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت بعنوان دو سازمان بیمه گر اصلی کشور که بیشترین پوشش بیمه ای را برعهده دارند، به مراکز درمانی بدهکار هستند و سایر بیمه ها هم با مشکلات مشابهی مواجهند. زمانی اشاره کرد: با پیگیری های گسترده مجلس، این رقم به حدود ۱۱۰ همت اضافه گردید که از این مقدار حدود ۸۰ تا ۸۵ همت سهم بیمه سلامت و نزدیک به ۲۰ همت سهم بیمه نیروهای مسلح است. زمانی در ارتباط با برخی ادعاها بر مبنای انحصار در بازار تجهیزات دیالیز عنوان کرد: این مورد را شخصاً پیگیری کرده ام اما تاکنون گزارشی بر مبنای وجود انحصار خاص در این حوزه دریافت نکرده ام. منبع: پی اچ پی و جی كوئری 1405/04/20 13:08:22 5.0 / 5 3 تگهای خبر: آموزش , بهداشت , بیمار , بیمارستان این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط فیلترینگ قانون گریزی را از کودکی آموزش می دهد اقتصاد فضایی از اولویت های دولت می باشد اگر مجبور نبودیم نصب هم نمی کردیم زیر پوست پیام رسان های داخلی از باتری های داغ تا پیام های غیب شده نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۵ بعلاوه ۳ ثبت کامنت