اینترنت آزاد، از لطف تا حق شهروندی

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از خبر آنلاین، حسام الدین آشنا، رئیس پیشین مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در پنل تخصصی «امنیت ملی و تحولات اجتماعی در عصر ارتباطات دیجیتال» از

ضرورت عبور از سیاستهای مبتنی بر قطع و فیلترینگ صحبت کرد

.

و با طرح این پرسش که آیا بازهم باید سیاست قطع و فیلترینگ بعنوان تنها ابزار مدیریت فضای سایبری ادامه پیدا کند، اظهار داشت: تجربه نشان داده قطع سراسری اینترنت نه تنها امنیت ایجاد نمی کند بلکه هزینه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سنگینی به کشور تحمیل می کند.

در ادامه، متن کامل صحبت های آشنا در این پنل تخصصی را بخوانید:

«روز ارتباطات را به همه شما تبریک می گویم. اما اجازه دهید با صراحت سخن بگویم: این روز مبارک سال جاری در شرایطی برگزار می گردد که بنا بر گزارش های جهانی ایران در سال ۲۰۲۵ از نظر محدودیت اینترنت، با امتیاز ۱۳ از ۱۰۰ مقام سوم جهان را دارد؛ چونکه به فیلترینگ میلیونها وبسایت ادامه می دهد و حدودا تمام پلت فرم های اصلی رسانه های اجتماعی همچون فیس بوک، تیک تاک، ایکس (توییتر سابق)، وی چت، تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و یوتیوب بازهم مسدود باقیمانده اند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته است: حدود ۸۰ درصد کاربران ایرانی از VPN استفاده می نمایند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر VPN ردوبدل می شود. و تحلیل های مستقل نشان داده است که در یک بازه زمانی کوتاه، برمبنای داده های سایت تاپ تن وی پی ان (Top۱۰VPN)، میزان تقاضا برای وی پی ان در ایران، تا ۷۰۷ درصد بیشتر از سطح معمول رسیده است. یعنی ۸۰ درصد مردم قانون شکن هستند؟ نه آقایان. بالاتر از ۸۰ درصد مردم فقط می خواهند به حق طبیعی خود دسترسی داشته باشند.
طبق گزارش Surfshark در همکاری با NetBlocks، ایران از سال ۲۰۱۵ حداقل ۶۲ بار اینترنت را قطع کرده است — بعد از چین و بالاتر از خیلی از کشورهای منطقه. شصت و دو بار! یعنی بطور متوسط هر دو ماه یک مرتبه. کدام اقتصاد، کدام کسب وکار، کدام آموزش الکترونیکی می تواند با این وضع تاب بیاورد؟
من قصد ندارم فقط نقد کنم. بلکه می خواهم با استناد به داده های عینی، مستند و بین المللی — که تعدادی از آنها از زبان خود مسئولان نظام بیان شده — حقیقت سیاست فعلی اینترنت در ایران را روایت کنم. و سپس نشان دهم که چرا اینترنت آزاد نه یک «لطف»، که یک «حق» بنیادین شهروندی و یک ضرورت ملی است.
کاسبان تقطیع و اینترنت پُررو اما پیش از هر چیز، باید از پدیده ای صحبت کنم که شاید بزرگ ترین بی عدالتی دیجیتال در تاریخ ایران است: در حالیکه میلیونها ایرانی ماه هاست با اینترنت قطع، کند، فیلترشده و گران قیمت دست و پنجه نرم می کنند، گروهی کوچک ولی پررو از دسترسی نامحدود و بدون فیلتر برخوردار می باشند.
در گزارش مؤسسه مطالعات سیاست (Policy Review) آمده است: در جریان درگیری های نظامی اخیر، «دسترسی به اینترنت جهانی برای اغلب کاربران قطع شد، اما نه به صورت کامل و نه برای همه. آن چه دنبال شد فقط یک وضعیت قطع ارتباط نبود، بلکه بازسازمان دهی خود شبکه به یک سیستم لایه لایه بود که در آن اتصال به صورت متفاوت از راه محدودیت های زیرساختی، سازوکارهای اقتصادی و دروازه بانی نهادی واسطه گری می شد».
این گزارش برمبنای ده مصاحبه عمیق با صاحبان کسب وکار، اپراتورهای فنی و کاربران عادی در ایران، که در حین و فورا بعد از درگیری انجام شده، نشان داده است که سیستم «پرداخت برای دسترسی» چه طور جایگزین دسترسی آزاد شده است.
قبل از این یک لیست سپید درست شده بود که اینترنتی با محدودیت کمتر را در اختیار برخی مسؤلان حکومتی، برخی کنشگران رسانه ای و بخشی مهمی از استادان دانشگاهی ارایه می داد و جنبه درآمدی نداشت اما سیستم «اینترنت پرو» یک مدل ارایه خدمات اینترنتی آزاد و گران قیمت است که ادعا می شود در ابتدا برای کسب و کارها و اصناف ارایه شده است اما بگفته ریاست دستگاه قضا از محدوده قانونی خود فراتر رفته است. شرکت ارتباطات سیار ایران (MCI) با اینترنت پرو سطح دسترسی مناسبی را به عده ای محدود — که باید «احراز هویت» شوند و «مدرک شغلی، تحصیلی یا علمی» عرضه کنند — می فروشند.
تصور کنید با بیکاری و تورم دیوانه وار دست و پنجه نرم می کنید، و هر طور شده ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان جمع می کنید تا چند گیگ وی پی ان بخرید و فقط بتوانید وارد ایکس یا تلگرام شوید، اخبار را ببینید و صدایی داشته باشید. میانگین حقوق ماهانه در ایران بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان است. و بعد، در بین همه این استرس و سرخوردگی، وقتی بالأخره موفق می شوید ایکس یا تلگرام را باز کنید، افرادی را می بینید که دسترسی بدون محدودیت دارند و طوری رفتار می کنند که انگار همه چیز عادی است.
و دراین میان، کسانی هستند که از این بی عدالتی «سود» می برند — درست مثل «کاسبان تحریم» که از فشار خارجی نان می خورند. من اینها را «کاسبان تقطیع» می نامم.
وقتی اینترنت برای میان مدت قطع می شود، چه کسی سود می کند؟ اول: فروشندگان خطوط ویژه و اینترنت پرو. برپایه گزارشی از مؤسسه مطالعات سیاست، پیش از درگیری، دسترسی به وی پی ان در ایران ارزان و به شکل گسترده با نرخ معمولا کمتر از ۲۰۰۰۰۰تومان در ماه در دسترس بود. در طول جنگ، نرخها ۲ تا ۲٫۵ برابر افزایش پیدا کرد. اما مهم تر از آن، ساختار بازار تغییر کرد: آن چه یک اکوسیستم نسبتاً در دسترس بوده، به «بازار سیاه منقطع و مبهم » تبدیل شد.
دوم: قاچاقچیان استارلینک. سخت افزاری که در بازارهای همسایه حدود ۵۵۰ دلار قیمت دارد، در ایران تا ۲۰۰۰ دلار فروخته می شود. برخی واردکنندگان اینترنت ماهواره ای در این نوبت درآمدهای فوق العاده بالایی داشته اند.
سوم: فروشندگان وی پی ان پولی در بازار سیاه. وقتی دولت خودش دسترسی را محدود می کند، تقاضا برای ابزارهای دور زدن اوج می گیرد. بررسی های میدانی در تهران نشان داده است که هزینه خرید اشتراک های معتبر وی پی ان ده ها برابر شده و برخی فروشندگان ثروت های کلان به دست آورده اند.
لحظه ای تأمل نماییم. وقتی یک بحران ملی مثل جنگ پیش می آید، انتظار می رود همه مردم به یک اندازه از آن صدمه ببینند و در یک کشتی بنشینند. اما اینجا کشتی دو طبقه دارد: طبقه بالا با اینترنت پرو و سیمکارت سفید به آسانی درحال وب گردی است و از کسب و کار خود محافظت می کند، طبقه پایین در تاریکی مطلق. آنچه تناقض را آشکار می کند اینست که عدم دسترسی اکثریت مطلق به اینترنت فعالیت اقتصادی تعاملی دارندگان اینترنت را محدود به تعامل درون گروهی می کند. «کاسبان تحریم» را همه می شناسیم. اما آیا «کاسبان قطع اینترنت» را هم می شناسیم؟ این دو گروه، گاهی در یک اتاق مشترک می نشینند.
هزینه های قطع اینترنت هزینه اقتصادی: - نظرسنجی رویترز (Reuters) تخمین زده که قطع اینترنت روزانه تا ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران هزینه تحمیل می کند. آقای افشین کلاهی، رییس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، در یک جلسه ضبط شده گفته است که خسارت مستقیم روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم تا ۸۰ میلیون دلار در روز است.
- برآورد NetBlocks نشان داده است که طولانی ترین قطع اینترنت ثبت شده در ایران بالاتر از ۲٫۶ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر زده است.
- وزیر محترم ارتباطات در دی ماه ۱۴۰۴ اعلام نمود: «قطع اینترنت خسارت روزانه ۳۴٫۵ میلیون دلار به اقتصاد ملی و ۳ میلیون دلار به بخش اقتصاد دیجیتال وارد کرده است» و اخطار داد که «میانگین تاب آوری شرکت های اینترنتی حدود ۲۰ روز است و کشور به این نقطه بحرانی نزدیک می شود».
- انجمن کسب وکارهای اینترنتی ایران تخمین زده که قطع اینترنت ساعتی ۱٫۵ میلیون دلار به کسب وکارهای خرد زیان می زند و بالاتر از ۴۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط در معرض خطر قرار دارند.
- آقای دکتر احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات اخیراً اعلام نمود که مجموع خسارت مستقیم واردشده به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به حدود ۳۳۵ میلیون دلار رسیده و تنها در عرصه پلت فرم های بزرگ اقتصاد دیجیتال، حدود ۵.۵ همت خسارت مستقیم ثبت شده است.
از دست رفتن شغل: - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای غلامحسین محمدی گفته است که درگیری های اخیر منجر به از دست رفتن بالاتر از یک میلیون شغل «مستقیم» و حداقل دو میلیون شغل «غیرمستقیم» شده است. تحلیل گران اقتصادی هشدار می دهند که تا ۳٫۵ میلیون شغل صنعتی نیز در معرض خطر است.
- وزیر ارتباطات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به مجلس اظهار داشت: «تقریباً ۱۰ میلیون ایرانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اقتصاد دیجیتال امرار معاش می کنند. در طول جنگ، اشتغال در این بخش ۳۰ درصد کاهش یافت».
چرا اینترنت آزاد یک حق است، نه لطف؟ اگر در مقیاس یک کشور، نه در مقیاس یک شرکت یا یک اپراتور، مدل ارایه خدمات این باشد که اگر بیشتر پول بدهی، سرعت بالاتر و دسترسی به خدماتی را می گیری که دیگران ندارند یعنی دسترسی به اطلاعات به یک کالای لوکس تبدیل گشته است.
اما بگذارید از منظر امنیت انسانی هم نگاه نماییم. بیانیه ۲۰۲۶ یونسکو نشان داده است که میلیونها کودک و دانشجو طی ماه های اخیر از آموزش آنلاین مستمر و پایدار بازمانده اند. بیماران دچار بیماری های مزمن نتوانسته اند با پزشکان خود ارتباط بگیرند. کسب وکارهای خرد تعطیل شده اند. اینها فقط «خسارت اقتصادی» نیستند — اینها نقض حق حیات، سلامت و توسعه انسانی هستند.
و حالا سوال من این است: وقتی دسترسی به اینترنت «حق» نباشد — وقتی یک مقام عالی رتبه بتواند برای یک شهروند عادی تصمیم بگیرد که «تو به میزان کافی مهم نیستی که آنلاین باشی» — آن وقت ما کجای حقوق شهروندی ایستاده ایم؟
بخش پنجم: راهکارهای عملی پس از این نقدها، وظیفه خود می دانم که راهکارهای عملی و اجرائی نیز ارایه کنم:
۱. سامانه «شفافیت رویه ای و حق توجیه در دسترسی های ویژه» برمبنای نظریه «حق توجیه»، هر تصمیمی که آزادی افراد را محدود می کند یا امتیازی به برخی می دهد، باید بتواند در مقابل همه متاثران به صورت عادلانه توجیه شود. در مورد اینترنت پرو، دولت نمی تواند فقط بگوید «این تصمیم درست است» – باید رویه، مبنا و منطق آنرا به شکل شفاف در دسترس عموم قرار دهد تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا این توجیه عادلانه است یا نه. بدین سان هر رویه، مصوبه، دستورالعمل، مجوز و فرآیندی که به دسترسی ویژه (اینترنت پرو، خطوط سفید، سیمکارت های بدون فیلتر) منتهی می شود، باید مستند، قابل دسترس و قابل نقد باشد. در غیر این صورت، اعتبار خودرا از دست می دهد.
۲. جایگزینی قطع کلان با مسدودسازی هدفمند و قضایی قانون اساسی ایران و قوانین عادی می گویند: هیچ دسترسی بدون حکم قضایی قطع نمی گردد. پس چرا صدها سایت بدون حکم دادگاه فیلتر می شوند؟ و چرا گاهی کل اینترنت قطع می شود؟ پیشنهاد می کنم که هر نوع اختلال در دسترسی به اینترنت، فقط جهت محتوای مشخص، با حکم قضایی شفاف و محدود به همان سرویس یا پروتکل مجاز باشد. قطع اینترنت سراسری ممنوع شود، مگر با حکم شورای عالی امنیت ملی در حالت فوق العاده.
۳. کاهش فیلترینگ سکوهای پرکاربرد دسترسی عمومی به سکوهایی (مثل واتساپ و اینستاگرام) با حفظ امکان مسدودسازی هدفمند محتوای غیرقانونی در یک بازه زمانی مشخص آزاد می شود. این همان مدلی است که خود شورای عالی فضای مجازی سال ۱۴۰۳ برای واتساپ تصویب کرد.
۴. افزایش سرعت اینترنت در شبکه ملی اطلاعات بدون افزایش قیمت، تا کاربران انگیزه کمتری جهت استفاده از فیلترشکن داشته باشند.
۵. حذف «اینترنت پرو» و جایگزینی آن با پلن های شفاف و رقابتی که همه بتوانند با پرداخت هزینه متناسب، سرعت و کیفیت بالاتر بخرند (اما بدون «دسترسی بدون فیلتر» برای گروه خاص).
۶. ایجاد صندوق جبران خسارت قطعی اینترنت – هر بار اینترنت قطع می شود، اپراتورها موظف شوند به ازای هر روز قطعی، مبلغی بعنوان اعتبار به حساب کاربران واریز نمایند (مثل جریمه تاخیر پرواز).
۷. تشکیل کمیته مستقل حقیقت یاب در رابطه با کاسبان قطع اینترنت
با حضور نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان سمن های شفافیت، گزارشی از میزان ایجاد درآمد برخی نهادها از فیلترینگ و فروش خطوط ویژه تهیه و نتایج آن علنی شود. «کاسبان تحریم» را یکی دو سال است که می شناسیم. وقتش رسیده که «کاسبان تقطیع» را هم معرفی نماییم.
۸. برون سپاری نظارت به نهاد مدنی مستقل
پیشنهاد می شود با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای، «شورای نظارت عمومی بر اینترنت» تشکیل گردد. این شورا هر ماه گزارشی از وضعیت قطعی ها، کیفیت دسترسی و موارد نقض حق شهروندی منتشر کند. وزارت ارتباطات موظف شود ظرف یک ماه به تمام گزارش های این شورا پاسخ عملی بدهد.
جمع بندی «اینترنت آزاد» نه لطف دولت، که حق شهروندی است؛ درست مثل حق نفس کشیدن، حق آموزش، حق کار و حق سلامت. هیچ دولتی به شهروند اجازه تنفس نمی دهد، اجازه زنده ماندن نمی دهد. پس چرا اجازه متصل بودن به جهان را باید با خواری بگیرد؟ کسانیکه از قطع اینترنت سود می برند، دقیقاً همان «کاسبان تحریم» نیستند، اما در یک اتاق مشترک می نشینند. هر دوی آنها از «بحران» نان می خورند. و ملت ایران از این بحران ها خسته شده است.
ما می توانیم هم امن باشیم، هم آزاد. هم از حریم فرهنگی خود محافظت نماییم، هم متصل به جهان باشیم. اما این فقط با شفافیت، قانون مندی و برابری ممکن می شود — نه با «اینترنت پرو» و نه با «کاسبان تقطیع».
امیدوار هستم روز ارتباطات سال جاری، سرآغاز پایان انحصار و شروع عصر دسترسی برابر برای همه ایرانی ها باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»