چالش های فضای فین تک از مجوزهای سخت گیرانه تا دستاوردهای قیمت گذاری دستوری

چالش های فضای فین تک از مجوزهای سخت گیرانه تا دستاوردهای قیمت گذاری دستوری

پی اچ پی و جی کوئری: با تأکید رییس کل بانک مرکزی بر لزوم تسهیل تامین ارز برای شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صمت، فعالین این بخش ضمن استقبال از تصمیم جدید، بر ضرورت شفافیت در سازوکار تخصیص، زمان بندی مشخص و اولویت بندی منطقی تاکید دارند. هم زمان کارشناسان هشدار می دهند که ادامه سیاستهای سخت گیرانه و قیمت گذاری دستوری، فضای رقابت و نوآوری در فین تک ها را محدود کرده و برخی استارتاپ ها را در آستانه خروج از بازار قرار داده است.


به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، در جریان نشست اواخر مهر ماه رییس کل بانک مرکزی با فعالین «اقتصاد دیجیتال و فین تک»، محمدرضا فرزین بصورت صریح خواهان پیگیری ویژه موضوع تأمین ارز جهت پروژه ها و سرمایه گذاری های حوزه آی تی شد و به معاون ارزی این بانک فرمان داد در قالب یک کارگروه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرایند و اولویت بندی اختصاص ارز برای فعالین این بخش را پیگیری کند.
علیرضا گچ پززاده - معاون ارزی بانک مرکزی - هم در توضیح مباحث مطرح شده در این نشست، اعلام نمود که "از ابتدای سال جاری تابحال تأمین مالی سه طرح شاخص در حوزه آی تی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مشارکت شرکای تجاری خارجی در دستور کار قرار گرفته و این طرح ها در اولویت دریافت ارز قرار دارند. همینطور حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری برای این پروژه ها انجام شده تا نگرانی های در رابطه با نوسازی زیرساخت های آی تی برطرف شود".

اصلاً چرا تأمین ارز برای آی تی مهم است؟

فعالین فین تک و شرکت های فناوری بر وجود مشکلات عملیاتی و سرمایه گذاری در زمینه واردات تجهیزات، خرید نرم افزارهای تخصصی و همکاری با شرکای خارجی تأکید داشته و از تاخیر یا پیچیدگی در اختصاص ارز گلایه دارند.
تأمین ارز برای این نوع پروژه ها، به سبب احتیاج به قطعات، سرویس ها و نرم افزارهای خارجی یکی از نقاط گلوگاهی است که می تواند سرعت نوسازی زیرساخت های ملی و توسعه خدمات دیجیتال را کند کند؛ براین اساس برخی فعالین امیدوارند که دستور رییس کل بانک مرکزی به ایجاد کارگروه، تلاشی در جهت رفع همین تنگنا باشد و هدف تعیین شده جهت تسهیل روند سرمایه گذاری خارجی و داخلی در پروژه های زیرساختی و جلوگیری از بروز توقف در پروژه های حساس حوزه آی تی را محقق کند.

چه اقداماتی تابحال انجام شده است؟

طبق آن چه معاون ارزی بانک مرکزی پیشتر عنوان کرده، تابحال سه پروژه شاخص با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و شرکای خارجی در اولویت دریافت ارز قرار گرفته اند و یک میلیارد دلار برای آنها اختصاص یا سرمایه گذاری شده است.

یکی از مسایل اصلی در دریافت مجوزهای فین تک، الزامات سخت گیرانه بانک مرکزی است که زمان و هزینه های راه اندازی استارت آپ های این حوزه را افزایش داده است.
در این رابطه، پوریا فیروزی - فعال اقتصادی و استارت اپی - در گفتگو با ایسنا،

اظهار نمود: نکته بسیار مهمی که در وضعیت فعلی فضای استارتاپی کشور پیش آمده، فاصله قابل توجه میان روند قانون گذاری خصوصاً در حوزه رگولاتوری و فعالیت عاملان بازار در اکوسیستم کسب وکار است.
وی ادامه داد: این فاصله سبب بروز اختلافاتی شده که مهم ترین آن، به زمان بندی اجرای قوانین و تصمیم ها بازمی گردد. شرکت ها فعالیت خودرا آغاز می کنند، با شرایط موجود خودرا تطبیق می دهند و مسیر رشدشان را تنظیم می کنند، اما ناگهان با تصمیمات خلق الساعه در تغییر قوانین یا دستورالعمل ها مواجه می شوند؛ تغییراتی که گاه کل روند اجرایی و منافع اقتصادی آنها را با خطر روبرو می کند.

از مداخله ی مستقیم در امور اجرایی و تصمیم گیری های بخش خصوصی پرهیز شود
این فعال اقتصادی با اعلان اینکه اصل رگولاتوری به خودیِ خود امری ضروری و مثبت است، اظهار داشت: اما اجرای این اصل نیازمند رعایت اصول و حدود مشخصی است. مهم ترین این اصول، پرهیز از مداخله ی مستقیم در امور اجرایی و تصمیم گیری های بخش خصوصی است. اگر رگولاتوری به دخالت مستقیم سیاست گذاران یا نهادهای تصمیم ساز و حاکمیت اقتصادی در فضای کسب وکار منتهی شود، در عمل بازیگران مستقل، خلاق و متمرکز بر بخش خصوصی را از میدان خارج می کند و حتی فعالین موجود را نیز زمین گیر خواهدنمود.
فیروزی ضمن اشاره به مشکلات تغییرات ناگهانی قوانین، اشاره کرد: تغییر ناگهانی قوانین در فضای کسب و کار، خصوصاً در اکوسیستم های نوآورانه همچون فین تک، مشکلات جدی به وجود آورده است. خیلی از شرکت ها بر مبنای شرایط و ضوابط اولیه فعالیت خودرا آغاز کردند، ساختارهایشان را تنظیم و سرمایه گذاری های لازم را انجام دادند؛ اما ناگهان با مجموعه ای از قوانین و مقررات جدید روبرو شدند. این تغییرات حتی در بهترین حالت، باعث توقف موقتِ فعالیت شرکت ها می شود و در بدترین حالت، می تواند منجر به تعطیلی یا خروج آنها از بازار شود.

فرصت های رشد را نباید از دست داد...
این فعال استارت اپی تصریح کرد: زمان زیادی لازم است تا شرکت ها بتوانند خودرا با شرایط تازه تطبیق دهند و در این فاصله، بخش عمده ای از منابع، انرژی و فرصت های رشد از بین می رود. اشکال اصلی، نبود فاصله ی منطقی میان قانون گذار و بازیگران بازار است. اگر نهادهای سیاست گذار بصورت مستقیم وارد فرآیندهای بازار شوند (همان ونه که در موضوعات قیمت گذاری دستوری دیده ایم) نتیجه ی آن کاهش انعطاف پذیری فعالین اقتصادی و از میان رفتن پویایی بازار خواهد بود.
فیروزی به نمونه ای از این وضعیت اشاره نمود و اظهار داشت: نمونه ی اخیر این وضعیت را میتوان در سیاستگذاری های جدید حوزه بانکی مشاهده کرد؛ بجای آن که از ابتدا یک برنامه آینده نگرانه با افق طولانی مدت تدوین شود، نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی ناچار شده اند با روش «آزمون و خطا» وارد عمل شوند؛ یعنی ابتدا اجازه فعالیت داده اند و سپس در واکنش به تحولات بازار، مبادرت به وضع قوانین تازه کرده اند. این شیوه سبب شده مقررات جدید در بسیاری موارد کارآمد نباشند و حتی مانع رشد شوند.
وی ادامه داد: فضای استارتاپی، ذاتاً ایده محور است. وقتی قانون گذاری بسمت سخت گیری بیش از اندازه و ایجاد موانع گوناگون برای دریافت مجوزهای اولیه پیش می رود، راه را بر ورود نیروهای جوان و خلاق که به طور معمول از سرمایه و امکانات و روابط محدودی برخوردار می باشند، می بندد. به طور مثال، قوانین اخیر که مبالغ سنگینی را به عنوان ودیعه برای شرکت های حوزه فین تک و رمزارز تعیین کرده اند، در عمل دست جوانان و شرکت های خرد را در ورود به این حوزه می بندد. بنابراین، بخش بزرگی از ظرفیتهای نوآوری حذف می شود، تنوع ایده ها از بین می رود و بازار بتدریج بسته و محدود می شود. حاصل نهائی این فرایند، از میان رفتن همان روح استارتاپی است که موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی به شمار می آید.

دو پیامد قیمت گذاری دستوری
در ادامه این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که

آیا سیاستهای بانک مرکزی در زمینه نرخ گذاری کارمزد تراکنش ها، حاشیه سود فین تک ها را تحت فشار قرار داده و رقابت در این صنعت را محدود کرده است

؟ اشاره کرد: واقعیت اینست که این مساله نیز در ادامه همان نکات پیشین است. زمانیکه قیمت گذاری بصورت دستوری صورت می گیرد، دو پیامد اساسی به وجود می آید؛ نخستین پیامد اینست که رقابت مبتنی بر کیفیت خدمات از بین می رود. وقتی قیمتها از پیش تعیین شده باشند، ارایه کننده ی خدمات صرف نظر از کیفیت یا نوآوری، ناچار است با همان نرخ ثابت فعالیت کند. در چنین شرایطی کیفیت خدمات، تجربه کاربر و رضایت مشتری تعیین کننده اصلی جذب بازار نیست.
ای فعال اقتصادی اضافه کرد: قیمت های دستوری همیشه با قیمت واقعی تمام شده خدمات همخوانی ندارند؛ هنگامی که تعرفه ها کمتر از هزینه واقعی ارایه خدمات باشند، شرکت ها گرفتار زیان عملیاتی می شوند و برای جبران آن یا کیفیت خدمات را کم می کنند یا فشار مالی را تحمل می کنند. هر دو حالت، توان رقابتی شرکت ها را تضعیف می کند. از طرف دیگر، شرکت های بزرگ تر و وابسته به نهادهای اقتصادی قدرتمند می توانند با منابع مالی گسترده در بازار باقی بمانند و عرصه را بر بازیگران مستقل، جوان و نوآور تنگ کنند. نتیجه مستقیم این روند، محدود شدن فضای خلاقیت و نوآوری و افزایش تمایل نیروهای جوان به مهاجرت است.
فیروزی در انتها اشاره کرد: رابطه بازیگران این حوزه در دو سر طیف (فعالان اقتصادی و استارتاپ ها از یک سو و سیاستگذاران و نهادهای متولی از جانب دیگر) باید تعریف مجدد شود. آن چه مشخص است این رابطه به درستی شکل نگرفته و طرفین همچنان فاقد یک زبان مشترک در درک نیازها، ظرفیت ها و بایدها و نبایدها هستند.




منبع:

1404/08/07
10:44:25
5.0 / 5
7
تگهای خبر: ارتباطات , استارت اپ , بازی , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
پی اچ پی جی کوئری
جدیدترین ها

پی اچ پی PHP