پیشنهاد پژوهشگران برای الحاق ماده 36 قانون برنامه ششم به برنامه هفتم توسعه در بخش آب

پیشنهاد پژوهشگران برای الحاق ماده 36 قانون برنامه ششم به برنامه هفتم توسعه در بخش آب

پی اچ پی و جی کوئری: پژوهشگران حوزه آب دانشگاه شریف پس از مطالعات و تدوین سند توسعه فناوری های آب در چهار اولویت ˮنمک زدایی از آب دریاˮ، ˮتعادل بخشی آب های زیر زمینیˮ، ˮمدیریت پیش بینی سیل و خشکسالیˮ و ˮارتقای راندمان آب کشاورزیˮ پیشنهاد الحاق ادامه ماده 36، بخش آب قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند.


علی اصغر اعلم الهدی، رئیس اسبق انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به وضعیت کمبود آب در خیلی از مناطق کشور اظهار داشت: استفاده از آب دریا برای تأمین آب آشامیدنی، صنعت، کشاورزی و صنعتی جهت تأمین رفاه ساکنین استانهای ساحلی کشور ضروری است؛ ازاین رو افزایش توانمندی های علمی برای به کارگیری مؤثر این فناوری در جهت امنیت ملی و کاهش وابستگی به واردات قطعات سامانه های نمک زدایی ضروری خواهد بود.
وی افزود: در این خصوص از سال ۹۰ به ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت نیرو رجوع کردیم تا در جهت اهداف این انستیتو، پروژه های ملی اجرایی نماییم. این همکاری ها منجر به تهیه پیش نویس سند توسعه فناوری های آب و عرضه آن به معاونت علمی ریاست جمهوری شد. طبق این سند قرار بود تا سال۹۴، چهار اولویت فناوری "نمک زدایی از آب دریا"، "تعادل بخشی آب های زیر زمینی"، "مدیریت پیشبینی سیل و خشکسالی" و "ارتقاء بهره وری آب کشاورزی" احصاء شود.
وی تصریح کرد: ما سعی کردیم خروجی این سند در برنامه ششم توسعه، ماده و ردیف داشته باشد که در نهایت ماده ۳۶ بخش آب قانون برنامه توسعه به این مورد اختصاص داده شد و از زمان ابلاغ این برنامه، با این مورد درگیر بودیم که مبحث انتقال فناوری در تبصره ذیل بند الف ماده ۳۶ وارد شود.
رئیس سابق انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف، تصریح کرد: بعنوان محققان دانشگاهی در زمینه توسعه فناوری های نمک زدایی به دنبال این سؤال بودیم که در این حوزه نقش دانشگاه ها در این حوزه چیست و وزارت نیرو از ما چه انتظاراتی دارد. بر این اساس دو سمپوزیوم در سال ۹۷ برگزار کردیم و خروجی این سمپوزیوم این شد که پمپی که در زمینه نمک زدایی در کشور تولید نمی شد، در کشور به تولید رسید و الان دو سال است که با حمایت معاونت علمی، این پمپ کاربردی شده است؛ ضمن آنکه یکی از شرکتهای داخلی هم موافقت نموده پمپ های جدید را جایگزین پمپ های قدیمی کند.
علم الهدی افزود: در تبصره ذیل بند الف ماده ۳۶ تاکید شده که وزارت نیرو موظف شده ۷۰ درصد از طراحی، تأمین و ساخت دستگاههای آب شیرین کن تا پایان برنامه ششم در داخل کشور صورت گیرد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می شود این بند قانونی برنامه ششم در برنامه هفتم توسعه هم الحاق شود.
متن ماده ۳۶ بخش آب در قانون برنامه ششم توسعه به این شرح است:
الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره برداری آب شرب و بھره وری استحصال کند و مصرف آنرا حداقل معادل ۳۰ درصد ارتقاء دھد و هم حداقل ۳۰ درصد آب شرب مناطق جنوبی کشور را از راه شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه تأمین کند.
تبصره - وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه تمهیدات لازم را جھت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل ۷۰ درصد آب شیرین کن ھای مورد نیاز در شھرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان همچون از راه خرید تضمینی آب شیرین شده و مدیریت ھوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از راه انتقال فناوری های داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از راه جھاد دانشگاھی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت ھای دانش بنیان صورت می گیرد.
انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف برای تحقق اهداف نمک زدایی ماده ۳۶ بخش آب قانون برنامه ششم توسعه با همکاری اساتید دانشگاه، نمایندگان دستگاههای ذیربط و فعالان حوزه نمک زدایی از بخش خصوصی، مبادرت به برنامه ریزی، سیاستگذاری و برگزاری سمپوزیوم زیر کرد:
میزگرد الزامات سرمایه گذاری جهت توسعه تاسیسات نمک زدایی با محورهای زیر (سال ۱۳۹۵)
نیازسنجی دقیق بخش شرب، صنعت و معدن، کشاورزی و انرژی
پیوند آب، انرژی و اقتصاد با در نظر گرفتن روش های پیشنهادی، استفاده از ظرفیت ها، سرمایه گذاران، تضمین مالی دولت
پایداری، شامل پایداری سرزمین، منابع و محیط زیست
فرآیندهای نمک زدایی آب دریا
اهمیت برگزاری سمپوزیوم دانشگاه شریف
به منظور تبیین جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور(نمک زدایی آب دریا) از جانب دانشگاه شریف سمپوزیوم هایی با محورهای زیر برگزار شد:
* جایگاه و نقش دولت، مجلس و بخش خصوصی در توسعه و استفاده از فناوری های نمک زدایی آب دریا
* نقش ساختارهای حاکمیتی در اجرای ماده ۳۶ و تبصره ذیل بند الف، قانون برنامه ششم توسعه
* ضرورت تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت در برنامه ششم توسعه
* چگونگی تسهیل همکاری لازم و مستمر بین نهادی در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری یکپارچه
* نحوه ارتباط مناسب نحوه اجرای این ماده با دستاوردهای طرح های کلان انتقال آب از دریا به فلات مرکزی و برداشت های وزارت نفت و شرکتهای پتروشیمی.
همینطور به منظور ارزیابی تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه در قسمت آب بخصوص ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه در جلسه ای بنا به دعوت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط دکتر اعلم الهدی، عرضه و اهمیت ورود زنجیره فناوری آب شیرین کن به داخل کشور و ضرورت تدوین مواد پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه با حضور رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی، معاونین، مدیران و کارشناسان مرکز، عرضه و مقرر شد با عنایت به اهمیت توسعه فناوری های مستقل ملی نمک زدایی هنگام بررسی لایحه برنامه هفتم دولت در مجلس شورای اسلامی این ماده با در نظر گرفتن اقدامات انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف در دستور کار قرار گیرد.
در بررسی اولیه لایحه برنامه هفتم دولت مشخص شد که ماده ای مشابه ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد نشده است؛ بنابراین دکتر اعلم الهدی پیشنهاد اصلاح و تکمیل ماده ۳۶ و تبصره ذیل آنرا با تکیه بر همکاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و مسؤول بخش آب در مرکز پژوهشها جهت بررسی تقدیم کند.
اعلم الهدی اظهار امیدواری کرد که این مورد در دستور کار جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تمهیدات قانونی لازم همچون تعیین متولی مدیریت انتقال فناوری و توسعه داخلی ساخت قطعات مورد نیاز سامانه های نمک زدایی مصوب و ابلاغ شود.




منبع:

1402/05/01
10:30:32
5.0 / 5
268
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳