قانون مصونیت شبکه های اجتماعی در آمریکا به چالش کشیده شد
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، پرونده قتل یک جوان آمریکایی در حمله نیروهای داعش به دادگاه عالی آمریکا رسیده و مصونیت شبکه های اجتماعی در مقابل محتوایی که منتشر می کنند را به چالش کشیده است.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از رویترز، وکلای وزارت دادگستری آمریکا در این دادگاه در رابطه با شکایتی بحث کردند که توسط خانواده نوئمی گونزالس ۲۳ ساله ثبت شده بود. این جوان آمریکایی در سال ۲۰۱۵ میلادی و هنگامی کشته شد که گروهی از شبه نظامیان افراطی اسلام گرای داعش کافه ای در پاریس که او مشغول غذا خوردن در آن بود را به رگبار بستند. خانواده این جوان معتقدند که گوگل تا حدی مسئول مرگ گونزالس است چونکه یوتیوب ( زیرمجموعه متعلق به این شرکت) از راه الگوریتم هایش ویدیوهای گروه داعش را به کاربران سفارش می کرد. گوگل و یوتیوب زیرمجموعه های شرکت آلفابت هستند. بعد از آنکه دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو از گوگل پشتیبانی و اعلام نمود شرکتهای فناوری به علت بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (که در سال ۱۹۹۶ میلادی تصویب)، از چنین ادعاهایی مصون هستند، این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رسید. در همین راستا دولت بایدن در دادگاه عالی آمریکا در رابطه با این مورد بحث کرد که شبکه های اجتماعی بزرگ مانند گوگل در بعضی موارد مسئولیت محتوا را برعهده دارند و بدین سان موضعی اتخاذ نمود که احیانا قانون فدرالی را که شرکتهای فناوری بزرگ از قبول مسئولیت مصون می کند، به چالش می کشد. البته دولت بایدن در اسنادی که به دادگاه عالی عرضه کرده، در رابطه با مسئولیت گوگل در پرونده گونزالس بحث نمی کند و به صورت قدرتمند از قسمت های مختلف بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات و محافظت از شبکه های اجتماعی پشتیبانی می کند. اما وکلای وزارت دادگستری آمریکا معتقدند الگوریتم هایی که یوتیوب و دیگر تهیه کنندگان محتوا به کار می برند، باید به شیوه مختلفی تحت بررسی قرار گیرند. آنها از دادگاه عالی آمریکا خواستند جهت بررسی بیشتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند. طبق بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات نمی توان با شبکه های اجتماعی مانند ناشران اخبار رفتار کرد و این پلت فرم ها از مسئولیت محتوای انتشار یافته در آنها مصون هستند این قانون با انتقادات وسیع از جانب سیاستمداران روبرو شده است. حامیان حزب دموکرات معتقدند قانون مذکور به شبکه های اجتماعی فرصتی می دهد تا نفرت پراکنی و اخبار جعلی را منتشر کنند. جمهوریخواهان هم معتقدند این قانون اجازه هرگونه سانسور اظهار نظر حامیان راستگرا و عقاید سیاسی نامحبوب را می دهد و برای مثال به حذف گزارش نیویورک پست در رابطه با پسر جو بایدن در فیسبوک و توئیتر در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی اشاره می کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب