معاون سازمان فناوری اطلاعات اعلام كرد؛
جزییات تسهیلات مالی برای سکوها و کسب و کارهای آنلاین
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، معاون سازمان فناوری اطلاعات بخشنامه پشتیبانی از سکوها و کسب وکارها را تشریح نمود و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول مشوقهایی در نظر بگیرد.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مهر، دکتر مهدی کریمی نیسیانی در نشست «مهافمپ» که با موضوع «آیین نامه پشتیبانی از سکو ها و کسب وکار های اقتصاد دیجیتال» برگزار شد، اظهار داشت: کوشش های زیادی انجام شد تا هم از سکوهای داخلی و هم کسب وکار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت قابل قبول و قابل توجهی شود.
وی اضافه کرد: در این بخشنامه سعی کردیم تا فضای مناسبی را در بستر پلت فرم های داخلی ایجاد نماییم ضمن این که حمایت های مختلف برای پیش بردن این کسب وکارها از نقطه نظر نخبگان در آن لحاظ نماییم.
کریمی نیسیانی با مروری مختصر بر این بخشنامه اظهار داشت: در ماده اول این بخشنامه دامنه شمول از حیث سکوها و کسب وکارها مشخص شده است. تعریف ارائه شده تعریف موسعی است به جهت اینکه شامل انواع سکوهای داخلی که عمدتاً سکوهای کاربر محور هم هستند باشد.
آیین نامه شناسایی و ارزیابی سکوهای مشمول
وی اضافه کرد: در حوزه ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از سکوهای مشمول وزارت ارتباطات بخشنامه ای را برای ارزیابی و شناسایی سکو های مشمول آماده کرده که ان شاء الله ظرف یکی دو روز آینده این شاخصه های ارزیابی اعلام عمومی خواهد شد و سکو هایی که علاقمند هستند مشمول این طرح قرار بگیرند می توانند بوسیله سامانه های وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت بکنند و برمبنای شاخصه های اعلامی خودارزیابی داشته باشند. باتوجه به اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارگروهی که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است بررسی و سکوهای مشمول را معرفی می کند.
وی با اشاره به ماده دوم اظهار داشت: در ماده دوم بحث خدمات پرداخت مبتنی بر سکو مورد نظر قرار گرفته است؛ در این بخش، بانک مرکزی موظف شده است برمبنای ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول، درگاه پرداخت را فراهم کند؛ در بخش سوم سکوهای مشمول قابلیت هایی را که برمبنای این ماده در اختیار گرفته اند باید در اختیار کسب وکار ها قرار دهند. زیر ساخت این مساله را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه بانکی کشور فراهم می آورد و ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد.
تبلیغ رایگان سکو و کسب وکار در صدا و سیما به مدت ۶ ماه
کریمی نیسیانی با اعلان اینکه در ماده سوم مباحث در رابطه با تبلیغات مطرح است، اظهار داشت: علاوه بر تبلیغات سکو و هم تبلیغات کسب وکار هایی که مبتنی بر سکو های مشمول فعالیت می نمایند. نخستین موضوع به چارچوبی که دستگاه های دولتی و رسانه ای دارند بر می گردد. بخش دیگر این ماده حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. همچون این که سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را بمدت شش ماه ترجیحا بصورت رایگان و بعد از آن برمبنای تعرفه فرهنگی انجام دهد.
وی عنوان کرد: همین طور کلیه تعاملات سازمان صدا و سیما باید بوسیله همین سکو های مشمول صورت پذیرد؛ در بخش های دیگر این ماده بازیابی شبکه ارتباطی کسب وکار ها با زنجیره مشتریان خودشان است. برای کسب وکار هایی که تازه به سکو های داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها بسیار اهمیت دارد که سکو متعهد شده بوسیله تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب وکار ها می گذارد به آن کمک کرده تا ۵۰ درصد مخاطبان و مشتریان خودرا باردیگر جذب نماید.
کریمی نیسیانی اضافه کرد: وزارت ارتباطات هم مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های پیامکی و کانال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند. تلاش شده است در قالب قوانین و مقررات کشور از تمام ظرفیت برای تبلیغ کسب وکار ها و سکوهای مشمول استفاده گردد.
جزئیات تسهیلات مالی برای سکوها و کسب و کارهای داخلی
معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ی ماده پنجم که تکلیفی برای صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق امید دیده شده است اظهار داشت: این صندوقها مکلف شده اند با ارائه تسهیلات با حداقل سود به کسانی که برای سکوها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا خدمت باکیفیت تری را متناسب با توسعه سکو ها به آنها ارایه کنند.
وی اظهار داشت: همین طور در ماده ششم به امور مالیاتی پرداخته شده است. این ماده تصریح می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب وکار های مشمول که فاقد سابقه مالیاتی هستند مشوق هایی را قرار بدهد. همچون معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد تا حدود دو میلیارد تومان. نکته دیگر این که تعیین مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول بصورت پلکانی است.
حساب کاربری به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود
کریمی نیسیانی اضافه کرد: ماده هفتم به ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که به سکوهای داخلی منتقل می شوند می پردازد. نکته قابل توجه تبصره ذیل همین بخش است که در حقیقت اعلام نموده است که بانک مرکزی موظف است حساب اعتباری کسب وکار را برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیلات به کسب وکار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر گرفته و برای دریافت تسهیلات خرد به عنوان وثیقه بپذیرد. پس حساب کاربری باید با دستورالعملی که بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.
استقرار سکوها در پارکهای علم و فناوری
وی درباره ی ماده هشتم این ایین نامه اظهار داشت: این ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا سکو ها بتوانند از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری بهره مند شوند
وی اظهار داشت: در ماده نهم تسهیل احراز هویت را برای کسب وکار های داخلی مد نظر قرار داده است. در بخش دوم این ماده امکان این را برای کسب وکار فراهم نموده است که تنها با یک پنجره برای گرفتن مجوز های کسب وکار و احراز هویت خود مواجه باشد.
کریمی نیسیانی اشاره کرد: ماده دهم سکو را موظف کرده است تا شرایط گرفتن نشان تایید هویت را برای کاربران واجد شروط برخورداری از این نشان اعلام نموده و امکان آنرا برای کاربران خود فراهم آورد.
ممنوعیت دسترسی به اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی
وی اضافه کرد: ماده یازدهم برای کسانی که دغدغه موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بسیار اهمیت دارد. در این ماده به صراحت می گوید که هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع می باشد. این نخستین بخشنامه یا قانونی می باشد که به این صراحت در مورد مالکیت داده صحبت کرده است.
وی با اشاره به ماده ۱۲ این بخشنامه اظهار داشت: ماده دوزادهم ماده ای است که برای فعالین عرصه تولید محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول حمایت های این تصویب نامه می خواند.
وی اظهار داشت: ماده سیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف می کند تا امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی دولت هوشمند را برای سکو های مشمول فراهم آورد.
کریمی نیسیانی اظهار داشت: در ماده چهاردهم یک کارگروه راهبری پیش بینی شده است تا بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آنرا به معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که با تدبیر دکتر زارع پور هم اکنون دکتر خوانساری متصدی این امر هستند که معاون ایشان و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: تلاش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در بخش های مختلف بر این بود که حداکثر اختیارات دولت در امتداد پشتیبانی از کسب وکار های داخلی و سکوهایی که از این کسب وکار ها پشتیبانی می کنند ارائه شود که نتیجه این تلاش این تصویب نامه شد و امیدواریم در اجرا هم پشتیبانی از کسب وکار ها و سکو های پشتیبان همین طور برطرف نمودن نیاز های مردم به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این بخشنامه هر سه رکن زیست بوم اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو، کسب وکار و مردم را در نظر گرفته است.
کریمی افزود: جای خالی این بخشنامه در سالهای قبل دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است و دولت سیزدهم و وزیر محترم ارتباطات بدنبال آن بودند تا با تمام توان ظرفیت اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه بدهند.
وی افزود: دوستان ما در معاونت حقوقی وزارت ارتباطات درحال تلاش هستند تا قسمتی از این ظرفیت ها را در قالب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین راندمان را دراین زمینه داشته باشیم. همه هدف دولت پشتیبانی از توسعه کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر سکو های داخلی است.
منبع: پی اچ پی و جی كوئری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب