معکوس کردن روند مهاجرت نخبگان با درگیر کردن دانشگاهیان در طرح های کلان ملی
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در بخشی از یادداشتش درمورد ˮشورای عالی عتف در گام دوم انقلاب: بایدها و نبایدهاˮ، خاطرنشان کرد: با درگیر نمودن دانشگاهیان در طرح های کلان ملی و البته با طراحی ساز وکار درست برای به ثمر رسیدن این طرح ها نه تنها مهاجرت نخبگان محدود می شود، بلکه با مهاجرت معکوس نخبگان هم مواجه خواهیم شد.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا به نقل از وزارت علوم، دکتر حمید امیدوار، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در این یادداشت، بر تعریف و راهبری طرح های کلان ملی با ساز و کار جدید در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری کشور با استفاده از ظرفیت شورایعالی عتف تصریح کرد.
متن یادداشت رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی به این شرح است:
«شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی از بازوهای قدرتمند؛ باآنکه بی استفاده حوزه علم و فناوری کشور در دهه گذشته بوده است. باآنکه ایرادات وارده بر این که چرا چنین شورایی در ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف اصلاحی در سال ۸۳ اضافه شده و جایگاه مستقلی برای آن دیده نشده است، وجود دارد لیکن علیرغم همه ایرادات وارده و غیر وارد در خلال دولت های یازده و دوازده عملا چنین شورایی خروجی خاصی به غیر از چند مورد محدود به همراه نداشت. از نبایدهایی که به چنین شورایی در دولت قبل نسبت داده شد میتوان به احاله حوزه سیاست گزاری در حوزه علم و فناوری به این شورا و ابلاغ آن توسط معاون اول ریاست جمهوری اشاره نمود. اصولا اباحه گرایی در هر حوزه ای در وهله اول با تکثرگرایی آغاز می شود و متاسفانه گام نخست انهدام حوزه سیاستگذاری علم و فناوری با کلید واژه تکثر سیاستگذاری علم و فناوری در دولت یازدهم و با چنین ابزاری رقم خورد و در دولت دوازدهم به تکامل رسید.
متاسفانه به جای آنکه حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به شورایعالی انقلاب فرهنگی و در ذیل آن ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور سپرده شود، با راهبردی استراتژیک و اغواگرایانه وظایف سیاستی مبسوطی برای شورایعالی عتف تعریف شد. از طرفی همچون بایدها که از وظایف مصرح این شورا در قانون هست و آن هم احصاء طرح های کلان ملی و پیشبینی منابع آن می باشد. متاسفانه به علت تجربه تلخ ناکامی طرح های کلان ملی در دولت نهم به دست فراموشی سپرده شد و تنها با توجیه انتقال طرح های کلان به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از این مهم صرف نظر شد. از آنجائیکه نقد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه گذشته در این مجال نمی گنجد که البته آنهم بخشی مهم و قابل تامل از تاریخ علم و فناوری کشور است، لیکن شاید تنها حرکت مثبت در عملکرد شورایعالی عتف در دولت ۱۱ و ۱۲ به تصویب رساندن صندوق ذیل این شورا در شورایعالی انقلاب فرهنگی بود که البته متاسفانه به علت عدم ابلاغ آن توسط رئیس وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی بیشتر از دو سال تاسیس این صندوق معطل ماند که با همت ذینفعان حوزه علم و فناوری در دولت جدید توسط ریاست فعلی شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید.
سوالی که وجود دارد اینست که آیا این صندوق که با سماجت دبیر وقت شورایعالی عتف و هم دبیر و اعضا شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت قبل در آستانه ابلاغ قرار گرفت و البته با همت وزیر فعلی عتف و ریاست و دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی چندی است که ابلاغ گردیده است. آیا منابع خویش را به کارکردهای اصلی و وظایف شورایعالی عتف تخصیص خواهد داد و یا این که محلی جهت حل سایر مشکلات حوزه علم و فناوری خواهد شد. در پاسخ به این سؤال باید به تمامی دست اندرکاران حوزه علم و فناوری متذکر شد که از گذر ایام تجربه آموزی شود و اگر در قانون جایی ایراد وجود دارد به جای حرکات فراقانونی یا به اصلاح قانون اقدام نمایند و یا قانون را تمکین کنند.
در شرایط گام دوم انقلاب در حوزه علم و فناوری بر شورایعالی عتف در کنار وزارتین دخیل در حوزه علم و فناوری و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تکلیفی است در خصوص ارائه دستاوردهای ملموس در افق های کوتاه مدت و دراز مدت. بدیهی است این مهم ایجاد ساز و کار لازم با همیاری وزارت صمت و سایر نهادها و بنیادها و سایر کنشگران این حوزه را می طلبد. با درگیر نمودن دانشگاهیان در طرح های کلان ملی و البته با طراحی ساز وکار درست برای به ثمر رسیدن این طرح ها نه تنها مهاجرت نخبگان محدود می شود، بلکه با مهاجرت معکوس نخبگان هم مواجه خواهیم شد. پیش بینی منابع جهت اجرای طرح های کلان هم بعد از طراحی ساز و کار درست از مباحث بسیار مهمی است که لاجرم الزامات قانونی ورود بودجه بانکها و شرکتهای دولتی را می طلبد. تورم بودجه و سودایی که در شرکتهای دولتی و خصوصی و بنیادها وجود دارد ناشی از اینست که طراحان نظام بودجه علم و فناوری کشور تمام اختیارات خویش را بر فشار به بودجه هزینه ای دولت وارد می کنند و از هیچ یک از ابزارها و الزامات ورود سایر بخش ها به تأمین بودجه حوزه علم و فناوری بهره نمی برند و تنها از ابزارهای تبشیری و با مشی تسامح گونه و با کمترین اصطکاک از این مهم تغافل ورزیده می شود.
سخن آخر این که بر تمامی دغدغه مندان حوزه علم و فناوری کشور واجب است به پیام گام دوم رهبر حکیم لبیک گفته و با تغییر رویه های موجود از مولفه های قدرت علم و فناوری به صورت بهینه سود جسته و دکترین علم و فناوری کشور مشخص شود. بدین ترتیب با رویکرد واحد از فضای جزیره ای موجود در علم و فناوری به رویکرد انسجامی علم و فناوری منبعت از بیانیه گام دوم نقشی نو ترسیم می شود. در نهایت قدرت واحد علم و فناوری با دکترین غربی و شرقی میسر نیست و باید معماری جدیدی را در این عرصه رقم زد تا به افق دوردست تری دست یافت. بنابراین سفارش به ذینفعان حوزه علم و فناوری اینست که در گام اول تحول فناورانه با استفاده از ظرفیت شورایعالی عتف و راه اندازی کانون های مستقل ذیل هر یک از کمیسیون های شورایعالی عتف مبادرت به تعریف و راهبری طرح های کلان ملی با ساز و کار جدید کنند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب