دهنوی:
تاکیدات رهبری در جای جای قانون جهش تولید دانش بنیان دیده شده است
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهداف و جزئیات قانون جهش تولید دانش بنیان تصریح کرد: تاکیدات رهبری انقلاب در جای جای قانون جهش تولید دانش بنیان دیده شده است.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، سیدمحسن دهنوی در نشست خبری قانون جهش تولید دانش بنیان در جمع خبرنگاران ابتدا ضمن کلیات و تاریخچه تصویب این قانون اظهار داشت: کشور ما کشوری است که به لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی کشوری ثروتمند می باشد اما باتوجه به فرمایشات بزرگان ما مهم ترین دارایی کشور ما بزرگترین ثروت جمهوری اسلامی ایران منابع انسانی و نخبگان این کشور می باشد. در این عرصه هم همچون کشورهای می باشیم که بالاترین سرانه را داریم.
وی اضافه کرد: باتوجه به این ثروت نیروی انسانی اگر نتوانیم بستر و شرایط کسب وکار را برای این نیروی انسانی فراهم سازیم نمی توانیم این ثروت یعنی نیروی انسانی را در کشور نگهداریم.
دهنوی اظهار داشت: باید دقت کنیم حالا جهان به سمتی می رود که اقتصاد و کسب وکارها از مدل سنتی درحال تبدیل شدن به مدلی نوین می باشد. کشور ما هم در آینده نزدیک چاره ای جزو تغییر ریل از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان ندارد. مجلس هم در این عرصه و حوزه کسب وکار برای تأمین منافع مردم اقداماتی را انجام داده است. همچون این اقدامات میتوان به طرح تسهیل صدور مجوز کسب وکار، جهش تولید مسکن و همین طرح جهش تولید دانش بنیان اشاره نمود. در حقیقت اینها اقداماتی است که بتوان به کسب و کارهای مردم کمک کنند.
این عضو هیات رئیسه مجلس درباره تاریخچه این طرح عنوان کرد: ۴ تیر ۱۳۹۹ این طرح اعلام وصول شد چهار ماه بعد از اعلام وصول آن گزارش شور اول در کمیسیون عنوان شد کمیسیونهای صنایع و آموزش بعنوان کمیسیون های اصلی و چندین کمیسیون دیگر همچون کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون شوراها و... بعنوان کمیسیون فرعی بر این طرح کار می کردند. بیشتر از ۱۲۰ جلسه کارشناسی جهت بررسی این طرح فقط در مجلس اجرا شد. در این جلسات هم از بخش خصوصی فعالان زیست بوم کشور، صاحب نظران، معاونت علم و فناوری دولت، وزارت صمت و دستگاه های مربوطه و ذی ربط دعوت شد.
وی افزود: صحن مجلس هم در تاریخ ۱۵ فروردین سال جاری به کلیات طرح رای مثبت داد. طرح دو شوری شد و ۶ ماه کار کارشناسی بر آن انجام گرفت و بیشتر از ۱۵۰ مورد از نظر نمایندگان در کمیسیون آموزش پالایش شد. در تاریخ ۷ دیماه هم به صحن مجلس آمد و با موافقت نمایندگان همراه شد.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: حوزه ی تکنولوژی و علم و فناوری دانش بنیان روز به روز درحال تغییر است پیش تر در سال ۸۹ در این عرصه قانون مصوب شده بود اما باتوجه به تغییراتی که این حوزه در این سالها داشته است تلاش شد قانون جدید نوشته شود و به بالای ۱۰۰ چالش موسسات دانش بنیان در آن پاسخ داده شود. ما در شناسایی مشکلات این موسسات دانش بنیان از تجارب دستگاهها و وزارت خانه ها کمک گرفتیم و برای حل هر چالش یک ماده ای را تدوین کرده ایم.
دهنوی در تشریح جزئیات این قانون اظهار داشت: در ماده اول به نیازها و مشکلات کشور در وضعیت تحریم و نبود ارز اشاره می شود در حقیقت در این ماده تاکید بر این است که فهرستی از نیازهای کشور تدوین شود تا شرکتهای دانش بنیان بتواند حوزه هایی که کشور در آن نیازمند است را شناسایی کنند و اگر بتواند در زمینه خود دست به تولید کالا بزند جلوی واردات و خرید محصول مشابه خارجی آن گرفته می شود. ماده دو این قانون هم بر ایجاد سازوکاری تاکید دارد که بتواند از فعالان اقتصادی ما که تحریم می شوند حمایت کند برای مثال پشتیبانی از صنعت ماشین سازی می تواند مورد توجه باشد و شرکتهای دانش بنیان به این مساله هم ورود کند.
وی اظهار داشت: ماده ۴ این قانون هم به حمایت مالی از شرکتها و موسسات دانش بنیان توجه می شود. در این ماده در زمینه سرمایه گذاری و تسهیل کسب وکارها به صندوقهای این حوزه و بانک ها اختیاراتی داده می شود. که تأمین مالی کسب وکار جوانان تسهیل گردد. ماده ۵ هم بر تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی تاکید دارد و ماده ۶ اشاره می کند که دستگاهها، زمینها و ساختمانهای مازاد خویش را برای کارهای فناورانه و دانش بنیان در اختیار جوانان و شرکتهای این حوزه قرار بدهند.
دهنوی اظهار داشت: در این قانون همینطور تشکیل شورای راهوری دانش بنیان ترسیم شد تا این شرکت با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزارت خانه ها و نهادهای مرتبط بتواند مشکلات شرکتهای دانش بنیان را برطرف کند؛ همینطور در این قانون به مسائل دادگاهی و قضایی این شرکتها هم توجه شده است؛ چونکه این شرکتها در مسائل قضایی در دادگاه ها با مشکل روبه رو می شدهاند و ما در دادگاه ها برای رسیدگی به مسائل دانش بنیان قاضی و شعبه خاصی نداشتیم. در این قانون این سازوکار هم اندیشیده شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مهم ترین نکات این حوزه بحث ارتباطات مالی بود؛ ما در این قانون مصوب کردیم شرکتهای بزرگ به هر میزان در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند دارای معافیت مالیاتی خواهند شد.
دهنوی با اشاره به اینکه هرکجا که دانش در صنعت دخیل نباشد صنعت موفق نخواهد بود در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار نمود: در این قانون هم تاکید شده که به ظرفیت های دانش بنیان شهرستان ها و استانها توجه گردد و پنج درصد از اعتبارات عمرانی آنها در این عرصه سرمایه گذاری شود. این مساله می تواند مبحث مهاجرت به تهران و حتی مبحث مهاجرت روستاها به خارج از کشور را رفع کند. این مساله می تواند کسب و کارهای جدید دانش بنیان را تقویت کند تا از مهاجرت های غیرضروری افراد برای کارهای این چنینی جلوگیری شود.
وی افزود: ماده ۱۷ این قانون هم به سازمان های توسعه ای گفته شده که در طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و شرکت های دانش بنیان از بازار سرمایه تأمین سرمایه نمایند. ماده ۲۰ این قانون هم مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری گذاشته است و تاکید دارد که گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی عرضه شود.
دهنوی اشاره کرد: این قانون در معاونت قوانین برای ارسال به شورای نگهبان آماده شده است بعد از ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا برای اجرا ابلاغ خواهد گردید. این تازه آغاز راه است؛ ما پیگیر اجرای این قانون هستیم. ۸۰۰۰ شرکت دانش بنیان و چند صد هزار نفر فعال این حوزه منتظر به نتیجه رسیدن این قانون هستند. ما پیگیر تدوین بخشنامه های اجرای این قانون و در نظر گرفتن منابع در بودجه سال ۱۴۰۱ می باشیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه خبری درباره تکلیف و وظیاف بخش خصوصی در این قانون عنوان کرد: ما نمی توانیم به بخش خصوصی تکلیف نماییم اما میتوان بخش خصوصی را ترغیب کرد. برای مثال می گوییم اگر با شرکت دانش بنیان قراردادی ایجاد کنند و واحد تحقیق و توسعه راه اندازی نمایند دارای معافیت های مالیاتی خواهد شد یعنی به هر میزان در زمینه تحقیق و توسعه و R&D سرمایه گذاری کند دارای معافیت مالیاتی خواهد شد. در ماده ۱۰ هم کمک کردیم که دستگاهها خارج از چارچوب تشریفات با شرکت های دانش بنیان قرارداد منعقد نماید.
وی اشاره کرد: رهبری معظم انقلاب در آبان ماه سال ۹۸ در دیدار با کارآفرینان تاکید داشتند که شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی نشوند، اما این در حالیست که باز هم شرکت های دولتی اعمال نفوذ می کنند و شرکت های دانش بنیان را کنار می گذارند. ما معتقدیم که تاکیدات رهبری معظم انقلاب در سیاست های کلی و فرمایشات ایشان در سخنرانی ها باید در قوانین در بخشنامه ها و در دل دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد. برهمین اساس تلاش شد در جای جای این قانون خواست ها و تاکیدات ایشان لحاظ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حجم زیادی از ارز ترجیحی کشور صرف واردات کالاهای اساسی در زمینه امنیت قضایی می شود. چرا پس از این همه سال باید به این مساله ارز ترجیحی تعلق گیرد و زیرساخت های تولید فناورانه این محصولات وجود نداشته باشد. ما هیچ وقت به تکنولوژی این حوزه توجه نکردیم سرمایه گذاری انجام نشده است و هیچ مشوقی برای شرکت های این حوزه در نظر نداشتیم.
دهنوی با اشاره به مشوق هایی که برای بخش خصوصی در این قانون در نظر گرفته شده است، اظهار نمود: یکی از شرکت های مهم در کشور ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. در حقیقت می توانست این ۴۰۰ میلیارد تومان را صرف کار تحقیق و توسعه کند؛ در حقیقت این شرکت ها می توانند به جای اینکه این میزان مالیات را به دولت بدهند همین مبلغ را صرف کار تحقیق و توسعه و تکنولوژی شرکت خود کنند هنگامی که این کار را کنند و شرکت ها شاهد افزایش سود خود باشند در مراحل بعدی حاضرند خود این کار را انجام دهند.
وی اظهار نمود: از سال ۸۹ به بعد بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی درباب قانون دانش بنیان دیگر شاهد قانون گذاری در این عرصه نبودیم. این قانون برای ابتدای مسیر نوشته شد و حال که اقتصاد دانش بنیان به یک بلوغی دست پیدا کرده لازم بود قانون جدیدی باتوجه به چالش های این حوزه نوشته شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن سازوکار اختصاصی حقوقی و قضایی برای شرکت های دانش بنیان در دادگاه ها عنوان کرد: ما از خود قوه قضاییه در این عرصه کمک گرفته ایم؛ چون که شرکت های دانش بنیان در این عرصه با مشکل روبه رو می شوند. هنگامی که برای مسئله ای حقوقی و قضایی به دادگاه رجوع می کنند دادگاه نمی تواند مسائل این حوزه را شناسایی کند ما هم برای این حوزه با کمک قوه قضاییه سازوکاری اندیشیدیم تا روند برای این شرکت های دانش بنیان در زمینه قضایی آسان تر صورت پذیرد. در دوره ی جدید قوه قضاییه آقای اژه ای اهتمام دارند که این مشکل رفع گردد.
دهنوی در آخر با اشاره به شورای راهبری دانش بنیان اظهار داشت: در ماده ۸ این قانون به شورای راهبری دانش بنیان اشاره شده است در این ماده هیچ نوع اختیاری از وزارت علوم گرفته نشده است چون که یک فرآوری صرفاً تا یک قسمتی می تواند کار پژوهشی باشد و در زمینه وزارت علوم قرار بگیرد اما از یک جایی به بعد وارد عرصه تجارت، اقتصاد و صادرات می شود. برهمین اساس لازم بود یک شورای فرادستگاهی تشکیل گردد که ریاست آنرا رئیس جمهور برعهده داشته باشد و هر کدام از وزارتخانه ها با عضویت در این شورا در جهت هماهنگی امور این حوزه مشکلات موسسات و شرکت های دانش بنیان را رفع کند.
منبع: php-jquery.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب