تقی پور در گزارش پی اچ پی و جی كوئری خبر داد؛

جزئیات ۲ طرح مجلس برای حكمرانی داده

جزئیات ۲ طرح مجلس برای حكمرانی داده

به گزارش پی اچ پی و جی کوئری عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن اشاره به ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی می باشد، اظهار داشت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل می شود.


رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اقداماتی که از سال قبل در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، اظهار داشت: «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال قبل به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. وی با اشاره به اینکه مبحث یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف عرضه خدمات منسجم به مردم همچون اهداف این طرح است، افزود: الان در کشور خیلی از سامانه های حاکمیتی و دولتی و حتی سامانه های بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیره ای فعالیت می نمایند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر رجوع چندین بار اطلاعات خویش را وارد کنند. تقی پور ضمن اشاره به عملکرد برخی سامانه های دولتی همچون سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم می پردازند، اضافه کرد: این سامانه ها به صورت جزیره ای به مردم خدمات می دهند و به هم متصل نیستند. بنابراین مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خویش را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند. این نماینده مجلس اظهار داشت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانه ها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای عرضه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانه ها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است. وی افزود: برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد. تقی پور توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورایعالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک بوجود آمده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می شود و در مورد این که کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای مثال اطلاعات شناسنامه ای همچون داده هایی است که همه سازمان ها به آن نیاز دارند و لازم است که از جانب سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. بدین سان این اطلاعات از راه اتصال سامانه ها به سامانه ثبت احوال در دسترس می باشد و لازم نیست سایر سازمان ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. وی اظهار داشت: مهم ترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه های دولتی و کسب و کارها با یک مرتبه عرضه کد ملی ممکن می شود و افراد می توانند از خدمات سایر سامانه ها هم استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده ها به عهده سازمانی است که فرد به آن رجوع می کند. تقی پور خاطرنشان کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در جهت یکی از عامل های اصلی حکمرانی داده تاکید گردیده است. این طرح در چارچوب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و الان در صف عرضه در صحن قرار دارد. تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده وی ضمن اشاره به سایر طرح های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، اظهار داشت: طرح «نظام جامع مدیریت داده های کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح مبحث اجبار به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اجبار بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از اجبار به انتشار داده عمومی است و بنابراین این دو مبحث در چارچوب دو طرح پیگیری می شوند، تصریح کرد: طرح اجبار به انتشار داده و اطلاعات بعد از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است. تقی پور اظهار داشت: مطابق با این طرح، دستگاههای دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار بموقع اطلاعات عمومی اقدام نمایند. این طرح الان اعلام وصول شده و مراحل بررسی را می گذراند. وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کامل تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و اظهار داشت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات بعنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده ها، مقررات وضع کرده است.


منبع:

1400/04/22
20:32:57
5.0 / 5
342
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳