دبیر كل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام كرد
اختصاص تضمینی ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه ها برای رفع نیازهای فناورانه دانشگاه ها
به گزارش پی اچ پی و جی كوئری دبیر كل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اعلان اینكه اختصاص 40 درصد اعتبارات دستگاه ها به صورت تضمین شده در اختیار شركت ها و دانشگاه ها برای رفع نیازهای فناورانه دستگاه ها قرار گرفته است، اظهار داشت: پیش بینی می شود برای سال جاری مبلغ 200 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شود.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، دکتر غلامحسین رحیمی در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دایمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با اعلان اینکه این این جلسه با حضورآنلاین بعضی از اعضا کمیسیون برگزار شد، اضافه کرد: در این نشست بررسی دو موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها "بند "ه" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹" است که طبق آن تمامی شرکت های دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خودرا بوسیله دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و همین طور جهاد دانشگاهی شامل دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی افزود: قانونگذار در این زمینه پیش بینی کرده است که این بودجه زمانی که به خزانه داری پرداخت می شود، به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته شود و در قالب بخشنامه ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
رحیمی اشاره کرد: در کنار آن شرکت ها و دستگاه های دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاه ها و موسسات فابلیت ها و توانمندی های خودرا در سامانه ای که برای این منظور با عنوان "ساطع" به راه افتاده است، به ثبت برسانند تا برمبنای توانمندی های موسسات، نیازهای دستگاه های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورای عالی عتف، راهکار رفع این نیازمندی ها را در چارچوب انعقاد قرار داد دانست و تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در قالب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه های لازم را صادر می کند و بر طبق این تاییدیه ها سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب را به دستگاه های مجری واگذار می کند.
رحیمی نقش دستگاه های دولتی را بعنوان "ناظر بر حسن انجام کار" دانست و اضافه کرد: این قانون از آنجایی که اعتبارات پروژه ها را به صورت تضمین شده در نظر گرفته است، دارای ضمانت اجرایی بالایی است و بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه ها پرداخت گردید و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات دستگاه های دولتی به تحقیقات) به سال جاری منتقل شده است و پیش بینی می شود که برای سال جاری از این محل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های اجرا شده، اختصاص می یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و همین طور جهاد دانشگاهی و موسسات پژوهشی غیر انتفاعی اهتمام ویژه ای در جهت رفع نیازهای تخصصی دستگاه های دولتی داشته باشند و بتوانند پروژه هایی را دراین زمینه اجرایی کنند.
رحیمی، با تاکید بر اینکه اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال های آینده ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: بدین جهت هر چه عملکرد دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی غیر دولتی دراین زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می شود که این قانون را غنی تر از سال های قبل تصویب کند.
دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را "بررسی پیش نویس بخشنامه یک بند قانونی دانست و در این زمینه توضیح داد: بر طبق این قانون ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه ها برای انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در امتداد رفع نیاز دستگاه ها اختصاص می یابد. این اقدام اخیرا شروع شده ولی این قانون آیین فاقد بخشنامه اجرایی بود بدین جهت در این نشست پیش نویس این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اعلان اینکه که در این نشست نکاتی اصلاحی برای آن پیشنهاد شد، اشاره کرد: مقرر شد این اصلاحات اعمال شود و بعد از نهایی شدن برای تصویب به شورای عالی عتف ارائه شود.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، یاداور شد: توفیقات ما در حوزه توسعه تکنولوژیهای جدید مرهون قوانین تسهیل کننده ای بوده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و انتظار داریم حمایت های قانونی، دولتی و تاکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که بتوانیم اقتصاد و تولید کشور را به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار دهیم.
منبع: php-jquery.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب